به گزارش سلام لردگان به نقل از برخي خبرگزاري‌ها،  متن کامل قانون بودجه سال 1394 کل کشور که دقايقي پيش از سوي علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي براي اجرا به حجت‌الاسلام حسن روحاني رئيس جمهور ابلاغ شد، به شرح ذيل است:

قانون بودجه سال 1394 کل کشور

                ماده واحده- بودجه سال 1394 کل کشور از حيث منابع بالغ بر هشت ميليون و چهارصد و شصت و هفت هزار و چهارصد و يازده ميليارد و چهارصد و هشتاد و هفت ميليون (8.467.411.487.000.000)ريال و از حيث مصارف بالغ بر هشت ميليون و چهارصد و شصت و هفت هزار و چهارصد و يازده ميليارد و چهارصد و هشتاد و هفت ميليون (8.467.411.487.000.000)ريال به شرح زير است:

          الف- منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي و مصارف بودجه‌ عمومي دولت از حيث هزينه‌ها و تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي بالغ بر دو ميليون و هفتصد و چهل و چهار هزار و يکصد و يک ميليارد و ششصد و نه ميليون (2.744.101.609.000.000) ريال شامل:

          1- منابع عمومي بالغ بر دو ميليون و سيصد و شصت و دو هزار و هشتصد و هفده ميليارد و يکصد و هفتاد و يک ميليون (2.362.817.171.000.000) ريال

          2- درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي بالغ بر سيصد و هشتاد و يک هزار و دويست و هشتاد و چهار ميليارد و چهارصد و سي و هشت ميليون (381.284.438.000.000) ريال

          ب- بودجه شرکتهاي دولتي، بانکها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر شش ميليون و نوزده هزار و سيصد و هفتاد و هفت ميليارد و شش ميليون (6.019.377.006.000.000)ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداختها بالغ بر شش ميليون و نوزده هزار و سيصد و هفتاد و هفت ميليارد و شش ميليون (6.019.377.006.000.000)ريال

          به دولت اجازه داده مي‌شود نسبت به ابلاغ مبلغ دو ميليون و دويست هزار و سيصد و شصت وهفت ميليارد ويکصد وهفتاد ويک ميليون (2.200.367.171.000.000) ريال از منابع عمومي دولت متناسب با مبالغ مصوب اقدام کند. ابلاغ يکصد وشصت و دو هزار وچهارصد وپنجاه ميليارد (162.450.000.000.000)ريال (مابه‌التفاوت سقف ابلاغي تا اعتبار مصوب) به شرح زير در ششماهه دوم سال 1394 و صرفاً پس از اطمينان از تحقق منابع و متناسب با روند واريزي به خزانه قابل ابلاغ به مصارف مصوب است:

          - اعتبارات هزينه‌اي يکصد و هفده هزار ميليارد (117.000.000.000.000)ريال

          - اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي سي و پنج هزار ميليارد (35.000.000.000.000)ريال

          - اعتبارات تملک دارايي‌هاي مالي ده هزار و چهارصد و پنجاه ميليارد (10.450.000.000.000)ريال

          - اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي استاني، دو‌درصد (2%) از محل صادرات نفت خام براي مناطق نفت‌خيز و محروم کشور و اعتبارات موضوع ماده واحده قانون استفاده از امکانات کشور براي ارتقاي سطح مناطق کمتر توسعه‌يافته مصوب 30/7/1393 مشمول کاهش اعتبار نمي‌باشد.

          - حداقل معادل سيصد هزار ميليارد (300.000.000.000.000)ريال بايد به طرحهاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي اختصاص يابد که در مقاطع سه‌ماهه و به تناسب، تخصيص پيدا مي‌کند.

                تبصره 1- اين قانون با رعايت قوانين و مقررات ذي‌ربط قابل اجراء مي‌باشد و وصول منابع و تعهد و پرداخت از محل مصارف اين قانون با رعايت مفاد بندهاي (و)،(ز)، (ک)، (ت) و (خ) ماده (224) و ماده (179) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15/10/1389 لازم‌الرعايه مي‌باشد.

          کليه دستگاههاي اجرائي که تکاليفي براي آنها در اين قانون منظور شده است موظفند گزارش عملکرد خود را در موعد قانوني مقرر به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور ارائه کنند. سازمان مذکور موظف است گزارش کامل هريک از تبصره‌ها و اجزاء و جداول و پيوست‌هاي اين قانون را که از دستگاهها دريافت مي‌کند، حداکثر ظرف مدت يک ماه پس از پايان هر شش ماه، براي کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و ساير کميسيون‌هاي ذي‌ربط مجلس شوراي اسلامي به‌صورت کتبي و رسمي ارسال کند.

                تبصره 2-

          الف- در سال 1394 سهم شرکت دولتي تابعه ذي‌ربط وزارت نفت موضوع بند (الف) ماده(1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2) مصوب 4/12/1393، چهارده‌ونيم‌درصد (5/14%) تعيين مي‌شود و معاف از تقسيم سود سهام دولت است.

          ب- سهم صندوق توسعه ملي موضوع بند (ب) ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، بيست‌درصد (20%) تعيين مي‌شود.

          در راستاي اجراي قسمت أخير جزء (1) بند (ح) ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف است بيست‌درصد (20%) ارزش صادرات گاز طبيعي پس از کسر ارزش گاز طبيعي وارداتي را به حساب صندوق توسعه ملي واريز کند. مبلغ واريزي از ماه يازدهم سال محاسبه و تسويه مي‌شود.

          ج - واردات و فروش فرآورده‌هاي نفتي با رعايت کيفيت و استانداردهاي عرضه هر فرآورده در کشور در حدود قوانين و مقررات مربوط توسط بخش خصوصي مجاز است. در هر صورت مسؤوليت تأمين و تنظيم بازار با درنظرگرفتن توليدات داخلي و زيرساخت‌هاي موجود، با وزارت نفت است. عرضه بنزين و نفت گاز وارداتي در داخل کشور، بدون يارانه و با احتساب سود متعارف مي‌باشد.

          د– در سال 1394 سقف عوارض گاز طبيعي مصرفي موضوع ماده (65) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، بيست و يک هزار ميليارد (21.000.000.000.000) ريال تعيين مي‌شود.

          مبلغ چهارده هزار و هشتصد ميليارد (14.800.000.000.000) ريال متناسب با وصولي در اختيار شرکت دولتي تابعه ذي‌ربط وزارت نفت قرار مي‌گيرد تا صرف اجراي بند (الف) ماده (65) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) شود.

          مبلغ چهار هزار و دويست ميليارد (4.200.000.000.000) ريال متناسب با وصولي در اختيار سازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس قرار مي‌گيرد تا صرف موارد مندرج در بند (ب) ماده (65) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي ازمقررات مالي دولت (2) گردد.

          مبلغ دو هزار ميليارد (2.000.000.000.000) ريال در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار مي‌گيرد تا صرف سرانه مدارس، امور تربيتي و پرورشي گردد. دستگاههاي مذکور موظفند گزارش عملکرد اجراي اين بند را به کميسيون‌هاي آموزش، تحقيقات و فناوري، برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.

          ه‍- شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران مکلف است نسبت به نوسازي و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي و تأمين منابع مالي سهم دولت در توسعه پالايشگاهها و زيرساخت‌هاي تأمين، ذخيره‌سازي و توزيع فرآورده‌ اقدام کند و منابع مورد نياز را از محل افزايش پنج‌درصد(5%) به قيمت هر ليتر فرآورده‌هاي نفتي تأمين و پس از واريز به خزانه‌داري کل کشور تا سقف پانزده هزار ميليارد (15.000.000.000.000) ريال به مصرف برساند. اين منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمي‌شود و مشمول ماليات با نرخ صفر مي‌باشد.

          و- در راستاي اجراي مفاد بند (الف) ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2) موضوع مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور، وزارت نفت ازطريق شرکتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط در سال 1394 موظف است موافقتنامه‌هاي طرحهاي سرمايه‌اي مربوط را با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور مبادله کند.

          ز- افزايش درآمد حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي نسبت به درآمد پيش‌بيني‌شده در رديفهاي شماره 210101 و 210109 جدول شماره (5) اين قانون، مازاد منابع ارزي تا سقف يکصد و پنجاه هزار ميليارد(150.000.000.000.000) ريال پس از کسر سهم شرکت دولتي تابعه ذي‌ربط وزارت نفت، صندوق توسعه ملي و دودرصد (2%) توسعه مناطق نفت‌خيز و گاز‌خيز و مناطق محروم، به رديف درآمدي شماره 210110 جدول شماره (5) اين قانون واريز و مازاد بر آن پس از کسر سهم صندوق توسعه ملي به حساب ذخيره ارزي واريز مي‌گردد. شرکت دولتي تابعه ذي‌ربط وزارت نفت مکلف است درصورت صادرات فرآورده‌هاي نفتي نسبت به پرداخت سهم صندوق توسعه ملي اقدام کند.

          ح- به وزارت نفت ازطريق شرکت دولتي تابعه ذي‌ربط و وزارت نيرو اجازه داده مي‌شود نسبت به تأسيس شرکت گاز استان البرز به شماره رديف 295410 پيوست شماره(3) اين قانون و شرکت آب و فاضلاب روستايي اين استان به شماره رديف 295450 پيوست شماره(3) اين قانون اقدام کند.

          ط- وزارت نفت مکلف است  فرآورده‌هاي نفتي کشف‌شده تحويلي اعم از قاچاق يا عرضه خارج از شبکه را پس از ضبط (به‌دليل عدم امکان نگهداري) به‌فروش رسانده و وجوه حاصله را به حساب اماني دادگستري واريز نمايد. در صورت صدور محکوميت قطعي متهم يا متهمان وجوه مذکور تا سقف ده‌هزارميليارد (10.000.000.000.000)ريال به خزانه‌داري کل کشور واريز و پس از کسر ده‌درصد(10%) هزينه بالاسري، تا سقف هفت‌هزار ميليارد (7.000.000.000.000)ريال آن براساس طرح توزيع ستاد کل نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور، جهت تقويت بنيه دفاعي و امنيتي اختصاص مي‌يابد.

 بـــه گــزارش تسنيـــــم،         ستاد کل نيروهاي مسلح مي‌تواند تا ده‌درصد(10%) از وجوه حاصله را به يگان کاشف و کاشفين اعم از دفاعي و امنيتي اختصاص دهد. تا سقف دوهزارميليارد (2.000.000.000.000)ريال از منابع اين بند در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار مي‌‌گيرد تا جهت تأمين هزينه‌هاي سوخت، آب و برق واحدهاي آموزشي و پرورشي و پرديس‌هاي استاني مراکز تربيت معلم «دانشگاه فرهنگيان» هزينه گردد.

          درصورت صدور حکم قطعي مبني بر برائت متهم يا متهمان وجوه مذکور به آنها مسترد مي‌گردد.

          دستورالعمل اجرائي اين بند توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور با همکاري وزارتخانه‌هاي نفت و امور اقتصادي و دارايي، ستاد کل نيروهاي مسلح و ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز تهيه مي‌شود و به‌تصويب هيأت ‌وزيران مي‌رسد.

          ي- وزارت نفت موظف است از طريق شرکتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط معادل ارزش ريالي دو ميليون تن قير رايگان تا سقف بيست و چهار هزار ميليارد (24.000.000.000.000) ريال را جهت روکش آسفالت، آسفالت راههاي روستايي فاقد آسفالت و معابر روستاها و بهسازي روستاها و شهرهاي با جمعيت زير بيست هزار نفر به نسبت هشتاددرصد(80%) در اختيار شرکتهاي تابعه ذي‌ربط وزارت راه و شهرسازي و بيست‌درصد(20%) بنياد مسکن انقلاب اسلامي قرار دهد و در حسابهاي في‌مابين خود و خزانه‌داري کل کشور اعمال و با آن تسويه نمايد.

          ک- به وزارت نفت از طريق شرکت دولتي تابعه ذي‌ربط اجازه داده مي‌شود با تصويب شوراي اقتصاد به منظور سرمايه‌گذاري در طرحهاي نفت و گاز با اولويت ميادين مشترک نسبت به انتشار اوراق مشارکت ارزي – ريالي از طريق بازار سرمايه در سقف پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال با تضمين بازپرداخت اصل و سود اين اوراق ازمحل توليدات همان طرحها اقدام کند.

          ل- به صندوق توسعه ملي اجازه داده مي‌شود به منظور پرداخت تسهيلات براي اجراي طرحهاي توسعه‌اي در ميادين مشترک نفتي و گازي که به تصويب شوراي اقتصاد رسيده‌ مبلغ چهار ميليارد و هشتصد ميليون (4.800.000.000) دلار در بانکها سپرده‌گذاري نمايد.

          اين تسهيلات با معرفي شرکت دولتي تابعه ذي‌ربط وزارت نفت توسط بانکهاي عامل به سازندگان و پيمانکاران خصوصي و تعاوني طرف قرارداد با اين شرکت پرداخت مي‌شود.

          م- وزارت نفت از طريق شرکت دولتي تابعه ذي‌ربط مکلف است تا مبلغ پنج‌هزارميليارد (5.000.000.000.000) ريال به‌منظور اجراي خطوط لوله گازرساني به شهرها و روستاهاي استان سيستان و بلوچستان و شرق هرمزگان، به‌ترتيب سه‌ هزار ميليارد (3.000.000.000.000) ريال و دو هزار ميليارد (2.000.000.000.000) ريال از محل مازاد تراز صادرات و واردات گاز طبيعي در سال 1394 را به پروژه‌هاي مربوط اختصاص دهد و مازاد آن را تا سقف پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال صرف توسعه پالايشگاهها و خطوط انتقال گاز طبيعي سراسري با اولويت خطوط انتقال صادراتي کند.

          ن- مطالبات بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و بانکهاي تجاري بابت اصل و سود تسهيلات پرداختي به شرکت دولتي تابعه ذي‌ربط وزارت نفت، به مدت دو سال امهال مي‌شود. هزينه‌هاي امهال به‌عهده شرکت مذکور است.

                تبصره 3-

          الف- در راستاي اجراي تبصره (1) بندهاي (الف) و (ب) ‌ماده (3) قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25/3/1387 و اصلاحات بعدي آن وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است از طريق سازمان خصوصي‌سازي تا پايان سال 1394 کليه سهام، سهم‌الشرکه، حق تقدم ناشي از سهام و سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه، حق‌ بهره‌برداري و مديريت دولت را در بنگاههاي گروههاي يک و دو ماده (2) قانون مذکور و شرکت مادر تخصصي (هلدينگ) خليج فارس و حقوق مالکانه و حق بهره‌برداري از کليه معادن در حال بهره‌برداري فعال و غيرفعال و نيز باطله‌هاي قابل فروش موجود در معادن متعلق به دولت و شرکتها و سازمان‌هاي دولتي از جمله سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شرکتهاي تابعه و وابسته به آن سازمان به بخشهاي خصوصي و تعاوني با اولويت تعاوني از طريق بورس، فرابورس و مزايده واگذار و منابع حاصل را به رديف شماره 310502 جدول شماره (5) اين قانون واريز کند.

          ب- طرحهاي سرمايه‌گذاري نيمه‌تمام سازمان‌هاي توسعه‌اي موضوع بند (الف) ماده (3) قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي که مهلت مقرر در مورد آنها خاتمه نيافته است از شمول اين تبصره مستثني است.

          ج- به دولت اجازه داده مي‌شود بدهي خود به بخشهاي خصوصي و تعاوني را با رعايت بند(د) سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و ماده(6) قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي از طريق جدول
شماره (18) اين قانون پرداخت يا تسويه و سپس تهاتر نمايد.

          واگذاري تهاتري بايد با رعايت اصل پنجاه وسوم (53) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (گردش خزانه) انجام شود و قيمت سهام تهاترشده نبايد از قيمت پايه بورس و يا پايه مزايده کمتر باشد.

          د- هزينه کارشناسي از محل منابع حاصل از واگذاري‌ها توسط سازمان خصوصي‌سازي قابل تأمين و پرداخت است.

          ه‍- وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به انتشار اوراق سهام جايگزين اسناد بنگاههاي مشمول واگذاري پس از تعيين تکليف واگذاري‌هاي قبلي اقدام کند.

          و- به‌منظور نظارت بيشتر بر فروش اموال و دارايي‌هاي غيرجاري و همچنين أخذ تسهيلات توسط بنگاههاي در حال واگذاري در سال 1394 و واگذارشده به صورت کنترلي، اسامي اين بنگاهها از سوي سازمان خصوصي‌سازي به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت هرگونه تغييرات در زمينه اساسنامه، سرمايه و دخل و تصرف در اموال ازجمله نقل و انتقال زمين و خريد و فروش و اجاره را پس از أخذ مجوز کتبي از سازمان خصوصي‌سازي انجام دهد.

          بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف است طي دستورالعمل اعلامي به بانکهاي خصوصي و دولتي، اعطاي هرگونه تسهيلات به شرکتهاي مذکور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصي‌سازي نمايد.

          ز- تمامي شرکتهاي دولتي مندرج در پيوست شماره (3) اين قانون که در فهرست واگذاري سال 1394 قرار دارند مکلفند يک‌دوازدهم ماليات و سود سهام پيش‌بيني شده در بودجه شرکت در پيوست شماره (3) اين قانون را تا زمان واگذاري و أخذ ثمن حاصل از فروش و ابلاغ قرارداد انتقال سهام توسط سازمان خصوصي‌سازي به حساب خزانه‌داري کل کشور واريز کنند. خزانه‌داري کل کشور اين مبالغ را در مقاطع سه‌ماهه به حساب رديفهاي درآمدي110102 و 130101 جدول شماره (5) اين قانون منظور مي‌کند.

ح- درآمد اماکن ورزشي اجاره داده‌شده موضوع ماده (5) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، پس از واريز به رديف 130301 جدول شماره (5) اين قانون صرفاً براي ورزش همان شهرستان هزينه مي‌شود و انتقال و هزينه آن به شهرستان ديگر ممنوع است.

          ط- دستگاههاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري موظفند پس از فروش املاک خود براساس ماده (6) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) از طريق مزايده عمومي وجوه حاصله را به درآمد عمومي نزد خزانه‌داري کل کشور موضوع رديف 210200 جدول شماره (5) اين قانون واريز نمايند.

          ي- در اجراي ماده (17) قانون افزايش بهره‌وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي مصوب 23/4/1389 به سازمان امور عشاير ايران اجازه داده مي‌شود کليه فروشگاهها، جايگاههاي سوخت سنگواره‌اي (فسيلي)، انبارهاي ذخيره علوفه و کالا، اراضي و مستحدثات مربوطه را که در اختيار شرکتهاي تعاوني عشايري و اتحاديه‌هاي مربوطه قرار دارند با قيمت کارشناسي و دريافت ده‌درصد (10%) قيمت به‌صورت نقد و مابقي به‌صورت اقساط پنجساله به شرکتها و اتحاديه‌هاي بهره‌بردار واگذار کند.

 بـــه گــزارش تـسنيـم،         وجوه حاصل از واگذاري‌ها به حساب مربوط نزد خزانه‌داري کل کشور واريز مي‌شود و معادل صددرصد(100%) آن از محل رديف 6-530000 در اختيار سازمان امور عشاير ايران قرار مي‌گيرد تا به‌عنوان افزايش سرمايه سهم دولت در صندوق‌هاي حمايت از توسعه بخش کشاورزي هزينه کند.

          ک- کارفرمايان بخشهاي خصوصي و تعاوني مکلفند درمجموعه‌هاي بيش از هزار واحد مسکوني که در سال 1394 نسبت به عقد قرارداد ساخت آنها اقدام مي‌کنند، براساس برآورد اداره اوقاف و امور خيريه هزينه‌هاي احداث مسجد و خانه عالم را تأمين و يا رأساً نسبت به احداث آن اقدام کنند.

          ل- مطالبات سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران موضوع بند (الف) ماده (19) ‌قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و بند (ج) ماده (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 11/6/1383 بابت واگذاري‌هاي قبل از ابلاغ قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي به مبلغ سه هزار و سيصد ميليارد (3.300.000.000.000) ريال از محل فروش اموال، سهام، سهم‌الشرکه، اموال بنگاهها يا منابع حاصل از فروش آنها تأمين کند و براي سرمايه‌گذاري در مناطق کمترتوسعه‌يافته و حوزه‌هاي نوين با فناوري پيشرفته و تکميل طرحهاي نيمه‌تمام به حساب سازمان ذي‌ربط واريز مي‌شود.

          به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران اجازه داده مي‌شود با استفاده از منابع داخلي خود، تسهيلات ريالي و ارزي در قالب تسهيلات تأمين مالي خارجي(فاينانس)، بيع متقابل(باي‌بک)، خريد محصول (باي‌پروداکت) و ساير روشهاي تأمين مالي با رعايت قوانين و مقررات نسبت به سرمايه‌گذاري تبديل گاز طبيعي به فرآورده تا جمع سه ميليون تن در مناطق کمترتوسعه‌يافته کشور اقدام کند تا ضمن ايجاد ارزش افزوده زمينه سرمايه‌گذاري‌هاي پايين‌دستي توسط بخش خصوصي فراهم شود.

          م- به دولت اجازه داده مي‌شود تا سقف پنج هزار ميليارد (5.000.000.000.000)ريال وجوه حاصل از واگذاري باقي‌مانده سهام دولت در بانکها و بيمه‌هاي مشمول واگذاري را مطابق دستورالعملي که به تصويب وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مي‌رسد، با رعايت سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، به افزايش سرمايه بانکهاي دولتي اختصاص دهد.

          ن- به وزارت نيرو اجازه داده مي‌شود تا اراضي مسيلهاي ناشي از عوامل طبيعي و غير‌طبيعي که به‌صورت متروکه در محدوده خدمات شهري به جامانده است و امکان وقوع سيلاب در آنها وجود ندارد را از طريق مزايده عمومي به فروش رسانده و درآمد حاصل از فروش اين اراضي را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري کل کشور واريز کند. مبلغ يکهزار و هشتصد ميليارد (1.800.000.000.000) ريال از محل رديف 139-530000 متناسب با وصولي جهت تکميل طرحهاي حفاظت و ساماندهي رودخانه‌ها، آزادسازي و پرداخت خسارت بابت تصرفات وزارت نيرو و اعياني‌هاي مزاحم و يا اراضي موردنياز وزارت نيرو جهت اصلاح مسير رودخانه‌هاي همان شهر در اختيار اين وزارتخانه قرار مي‌گيرد.

          آيين‌نامه اجرائي اين بند توسط وزارت نيرو تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

          س- وزارت راه و شهرسازي، بنياد مسکن انقلاب اسلامي، شهرداري‌ها و بخشداري‌ها موظفند بنابر درخواست سازمان بسيج مستضعفين در شهرکها و شهرهاي جديد، اراضي مناسب را با درنظرگرفتن طرحهاي تفصيلي و هادي مصوب با رعايت ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 جهت احداث حوزه‌هاي مقاومت بسيج و سالنهاي ورزشي صالحين پس از آماده‌سازي و پرداخت هزينه از محل اعتبارات جدول شماره (18) اين قانون در اختيار سازمان بسيج قرار دهند.

          ع- کليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 8/7/1386 مجازند علاوه بر اعتبارات سازمان پدافند غيرعامل نيم‌درصد(5/0%) تا دودرصد (2%) از اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي تخصيص‌يافته خود را با هماهنگي سازمان پدافند غيرعامل در جهت اجرائي نمودن سياست‌هاي کلي نظام درخصوص پدافند غيرعامل مصوب فرماندهي کل قوا هزينه کنند.

          ف- به وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان خصوصي‌سازي) اجازه داده مي‌شود معادل سهام، سهم‌الشرکه، اموال، شرکتها و حقوق بهره‌برداري از معادن مربوط به انتقال صندوق بازنشستگي فولاد به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، که براساس قوانين بودجه سالهاي 1389 تا 1392 مورد توافق وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و تعاون، کار و رفاه اجتماعي قرار گرفته ولي قرارداد واگذاري آن منعقد نگرديده است را در سال 1394 به آن صندوق انتقال دهد و يا تسويه نمايد.

 بــه گـزارش تســنيم،         به دولت اجازه داده مي‌شود نسبت به اختصاص ده‌هزارميليارد (10.000.000.000.000)ريال از محل جدول شماره(18) اين قانون به‌عنوان تنخواه به صندوق مذکور براي جبران عدم تحقق منابع اين تبصره استفاده کند، به نحوي که حداکثر تا پايان سال 1394 تسويه شود.

                تبصره 4-  در سال 1394 سقف تسهيلات تأمين مالي خارجي(فاينانس) علاوه بر باقي‌مانده سهميه سالهاي قبل، معادل ريالي سي و پنج ميليارد (35.000.000.000) دلار تعيين مي‌شود. دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري و بخشهاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي با سپردن تضمين‌هاي لازم به بانکهاي عامل مي‌توانند از تسهيلات مذکور استفاده ‌نمايند. شوراي اقتصاد بر اساس مفاد ماده (82) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران اين تسهيلات را به طرحهاي داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست‌‌محيطي اختصاص مي‌دهد. کليه طرحهاي مصوب که منابع آنها از محل تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس) تأمين مي‌شود بايد با تأييد دستگاه اجرائي ذي‌ربط، وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست‌‌محيطي باشد و بازپرداخت اصل و سود منابع طرح صرفاً از محل عايدات طرح در دوران بهره‌برداري و يا منابع پيش‌بيني‌شده طرح در قانون بودجه زمان تصويب طرح و در صورت عدم کفايت از سهم اعتبارات آتي استان محل اجراي طرح قابل پرداخت باشد و از محل منابع موجود جمهوري اسلامي ايران نزد کشور تأمين‌کننده تسهيلات مالي خارجي(فاينانس) برداشت و پرداخت نشود.

                تبصره 5-

          الف- تبصره (2) بند (ح) ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در سال 1394 با اضافه شدن عبارت «و حسابهاي مورد تأييد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در خارج از کشور» اجراء مي‌شود.

          ب- به منظور سرمايه‌گذاري در مناطق محروم و کمتر توسعه‌يافته کشور، به سازمان‌هاي گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو)، توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) و شرکتهاي شهرکهاي صنعتي و صنايع کوچک ايران اجازه داده مي‌شود با رعايت قوانين و مقررات با بخش خصوصي و تعاوني تا سقف چهل و نه درصد(49%) در قالب شخص حقوقي مشارکت نمايند.

          ج- به‌منظور تحقق ‌بخشي از اهداف مندرج در قانون حمايت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوري و اختراعات مصوب 5/8/1389 به‌ويژه تبصره (2) ماده (5) قانون مذکور معادل ريالي مبلغ سيصد ميليون(300.000.000) دلار از محل صندوق توسعه ملي بابت حمايت از شرکتهاي دانش‌بنيان اختصاص مي‌يابد. مبلغ ارزي مذکور براي صندوق توسعه ملي بازگشت از منابع محسوب مي‌شود. تبديل دلار به ريال موضوع اين بند زير نظر بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران صورت مي‌گيرد.

          د- در سال 1394 طرحهاي نيمه‌تمام توليدي و اقتصادي بخش خصوصي و تعاوني که از حساب ذخيره ارزي، تسهيلات ارزي دريافت کرده‌اند و درحال حاضر به دليل عوامل غيرارادي امکان انجام تعهدات خود را ندارند، مي‌توانند با رعايت ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و مقررات صندوق توسعه ملي باقي‌مانده تسهيلات خود را از اين صندوق دريافت کنند.

          ه‍- به صندوق توسعه ملي اجازه داده مي‌شود که در سال 1394 نسبت به اعطاي تسهيلات ارزي به سرمايه‌گذاران بخشهاي خصوصي يا تعاوني براي طرحهاي توسعه‌اي بالادستي نفت و گاز با اولويت ميدان‌هاي مشترک با تضمين وزارت نفت و بدون انتقال مالکيت نفت و گاز موجود در مخازن و توليدي از آنها اقدام کند.

          و- به صندوق توسعه ملي در سال 1394 اجازه داده مي‌شود تا نسبت به اعطاي تسهيلات ارزي به سرمايه‌گذاران بخش خصوصي و يا تعاوني براي طرحهاي توسعه‌اي شقوق مختلف حمل و نقل بدون انتقال مالکيت و با معرفي وزارت راه و شهرسازي و تضمين سازمان‌ها و شرکتهاي تابعه و ذي‌ربط اين وزارتخانه در قبال أخذ حق دسترسي تا استهلاک اصل سرمايه و سود آن از استفاده‌کنندگان اقدام کند.

          ز- به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور افزايش سرمايه دولت در صندوق‌هاي ضمانت صادرات ايران، حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الکترونيک، بيمه فعاليت‌هاي معدني، توسعه و حمايت از صنايع دريايي و ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع کوچک، در سال 1394 از محل وصولي اقساط حساب ذخيره ارزي، دويست ميليون (200.000.000)دلار به صندوق ضمانت صادرات ايران و يکصد ميليون (100.000.000)دلار به ساير صندوق‌هاي موضوع اين بند به نسبت مساوي، پرداخت کند. نرخ تبديل مبالغ دلاري مذکور، نرخ روز بانک مرکزي جمهوري‌اسلامي‌ايران است.

          ح- به منظور آبرساني به روستاها معادل ريالي مبلغ پانصد ميليون (500.000.000)دلار به صورت تسهيلات از محل صندوق توسعه ملي در اختيار دولت قرار مي‌گيرد تا در سال 1394 هزينه کند. اين مبلغ طي هشت سال از محل عوايد حاصل از اجراي اين طرحها به صندوق توسعه ملي بازپرداخت مي‌شود.

          ط- بيست‌درصد(20%) از سهم ريالي بخش کشاورزي از محل تسهيلات صندوق توسعه ملي جهت توسعه زراعت و باغداري با معرفي وزارت جهادکشاورزي از طريق بانک کشاورزي در اختيار متقاضيان قرار مي‌گيرد. حداکثر سقف تسهيلات از اين محل سيصدميليون (300.000.000) ريال تعيين مي‌شود.

                تبصره 6-

الف- به شرکتهاي وابسته و تابعه وزارتخانه‌هاي نيرو، نفت، راه و شهرسازي، ورزش و جوانان، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، ارتباطات و فناوري اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزي و سازمان انرژي اتمي ايران اجازه داده مي‌شود با رعايت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 30/6/1376 تا سقف يکصد هزار ميليارد (100.000.000.000.000)ريال براي اجراي طرحهاي انتفاعي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي خود با اولويت اجراي پروژه‌ها و طرحهاي ميادين نفت و گاز مشترک با همسايگان و مهار آبهاي مرزي، طرحهاي حمل و نقل به ويژه وسائط نقليه برقي، طرحهاي آبرساني و تأمين آب، احداث و تکميل طرحهاي آب‌شيرين‌کن، تکميل شبکه جمع‌آوري و انتقال فاضلاب، تصفيه‌خانه‌هاي آب و فاضلاب، نيروگاههاي برق، احداث و تکميل طرحهاي نيمه‌تمام ورزشي، تبديل گاز به فرآورده‌هاي شيميايي و همچنين مناطق محروم و کمتر توسعه‌يافته، اوراق مشارکت ريالي و يا صکوک اسلامي و با رعايت ماده (88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و براي طرحهايي که به‌تصويب شوراي‌اقتصاد مي‌رسد، با تضمين‌خود درخصوص اصل و سود، منتشر نمايند.

          ب- به دولت اجازه داده مي‌شود تا مبلغ پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال اوراق مشارکت ريالي با تضمين خود با بازپرداخت اصل و سود آن به‌منظور اجراي طرحهاي انتفاعي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي و طبق قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت منتشر و وجوه أخذشده را به رديف شماره 310102 جدول شماره (5) اين قانون واريز کند. منابع واريزي به طرحهاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيمه‌تمام مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون اختصاص مي‌يابد تا براساس مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور هزينه شود. واگذاري اين اوراق به بخش دولتي اعم از شرکتها، بانکها و ساير دستگاهها در بازار پول و قبل از سررسيد ممنوع است.

          ج- اوراق مشارکت فـروش‌نرفته طرحهاي بندهاي (الف) و (ب) اين تبصره، قابل واگذاري به پيمانکاران، مشاوران و تأمين‌کنندگان تجهيزات همان طرحها در سقف مطالبات معوق طرح با تأييد رئيس دستگاه اجرائي، ذي‌حساب ذي‌ربط و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور است. اوراق واگذارشده، قابل بازخريد، قبل از سررسيد توسط بانک عامل نيست.

          د- به شهرداري‌هاي کشور و سازمان‌هاي وابسته به آنها اجازه داده مي‌شود به‌‌طور مشترک يا انفرادي با مجوز بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و با تأييد وزارت کشور (سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌ها) تا سقف هفتاد هزار ميليارد (70.000.000.000.000) ريال اوراق مشارکت و صکوک اسلامي با تضمين خود با بازپرداخت اصل و سود آن با رعايت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و آيين‌نامه اجرائي آن توسط شهرداري‌ها منتشر کنند. حداقل پنجاه درصد (50%) از سقف اوراق موضوع اين بند به طرحهاي قطار شهري اختصاص مي‌يابد.

          مجوز فروش اوراق مشارکت سنوات گذشته تا سقف تعيين شده سال صدور در سال 1394 نافذ است.

          هـ - تضمين بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت براي اجراي طرحهاي قطار شهري به نسبت پنجاه‌درصد(50%) دولت و پنجاه‌درصد(50%) شهرداري‌ها با نرخ مالياتي صفر است و تضمين پنجاه درصد (50%) سهم دولت برعهده سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور مي‌باشد.

          و- بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به‌ محض فروش اوراق مشارکت و صکوک اسلامي ارزي و ريالي از سوي دستگاههاي اجرائي و شهرداري‌ها، گزارش آن را به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري کل کشور) اعلام کند.

          ز- آيين‌نامه اجرائي نحوه واگذاري، بازخريد و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت موضوع بندهاي (الف) تا (و) و سهم هريک از شرکتها از اوراق منتشره بند(الف) اين تبصره با همکاري بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي حداکثر تا مدت دو ماه پس از ابلاغ اين قانون تهيه مي‌شود و به ‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

          ح- اوراق مشارکت و صکوک اسلامي منتشرشده موضوع اين قانون از پرداخت ماليات معاف است.

          ط- دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامي با حفظ قدرت خريد را با سررسيد يک تا سه‌سال به‌صورت بي‌نام و يا بانام، صادر کند و به‌منظور تسويه بدهي مسجل خود بابت طرحهاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مابه‌التفاوت قيمت تمام‌شده برق و آب با قيمت تکليفي فروش آن در سنوات قبل به شرکتهاي برق و آب مطابق ماده (20) قانون محاسبات ‌عمومي‌ کشور مصوب 1/6/1366 به قيمت اسمي تا سقف پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال به طلبکاران غيردولتي واگذار نمايد. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه ماليات معاف بوده و به ‌عنوان ابزار مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1/9/1384 محسوب شده و با امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر مي‌شود.

          1- دولت بـه منظور تأمين اعتبار اسناد مزبور در زمان سررسيد، رديف خاصي را در لايحه بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌کند. در صورت عدم وجود يا تکافوي اعتبار مصوب در بودجه عمومي دولت، اسناد خزانه اسلامي در سررسيد، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي از محل درآمد عمومي همان سال قابل تأمين و پرداخت است. اين حکم تا زمان تسويه اسناد يادشده به قوت خود باقي است.

          2- اسناد خزانه اسلامي از قابليت داد و ستد در بازار ثانويه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار بايد ترتيبات انجام معامله ثانويه آنها را در بازار بورس يا فرابورس فراهم کند.

          3- تعيين بانکهاي عامل براي توزيع و بازپرداخت اسناد خزانه اسلامي پس از سررسيد توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي صورت مي‌پذيرد.

          4- خريد و فروش اين اوراق توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ممنوع است.

          5- آيين‌نامه اجرائي اين بند ظرف مدت سه ‌ماه از تاريخ تصويب ايـن قانون توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

          ي- به دولت اجازه داده مي‌شود بدهيهاي قطعي خود به اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي را که در چهارچوب مقررات مربوط تا پايان سال 1392 ايجاد شده، با مطالبات قطعي دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي) از اشخاص مزبور تسويه کند. بدين منظور وزارت امور اقتصادي و دارايي، اسناد تعهدي خاصي را با عنوان «اوراق تسويه خزانه» صادر مي‌کند و در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار مي‌دهد. اين اسناد صرفاً به منظور تسويه بدهي اشخاص يادشده به دستگاههاي اجرائي و شرکتها و مؤسسات دولتي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

          ک- دولت مجاز است جهت تسويه مطالبات قطعي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني از دولت و شرکتهاي دولتي تا سقف ده هزار ميليارد (10.000.000.000.000)ريال «اوراق صکوک اجاره» منتشر نمايد. اوراق مزبور از پرداخت هرگونه ماليات معاف بوده و به عنوان ابزار مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران محسوب و با امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر مي‌شود. اوراق مزبور قابل معامله در بازار ثانويه است. آيين‌نامه اجرائي نحوه انتشار اوراق صکوک اجاره، بازپرداخت، سود و تضمين آن حسب مورد توسط دولت و شرکتهاي دولتي ذي‌ربط، ظرف مدت سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. اوراق صکوک اجاره، اوراق بهادار قابل نقل و انتقالي است که نشان‌دهنده مالکيت مشاعي دارنده در منافع مورد اجاره قانوني مي‌باشد.

          ل- به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي‌شود نسبت به انتشار و فروش اوراق مشارکت به ميزان پانزده هزار ميليارد (15.000.000.000.000) ريال جهت اجراي طرحهاي آزادراهها و خطوط ريلي و با تضمين بازپرداخت اصل و سود اوراق مزبور از محل عوايد حاصل از طرحهاي مذکور (حق دسترسي و عوارض آزادراههاي احداث‌شده و خطوط ريلي) با رعايت مفاد قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت اقدام کند.

                تبصره 7-

          الف- بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است نسبت به چاپ و انتشار ايران‌چک بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در سقف مصوب شوراي پول و اعتبار و با مسدود نمودن معادل ريالي آن تحت نظارت هيأت‌ اندوخته اسکناس موضوع ماده (21) قانون پولي و بانکي کشور مصوب 18/4/1351 اقدام کند.

          ب- هرگونه استفاده از تسهيلات ارزي در سال 1394 مشروط به عدم افزايش خالص دارايي‌هاي خارجي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران است.

بــه گــزارش تـسـنـيـم،          ج- به سازمان‌هاي توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران(ايميدرو)، گسترش و نوسازي صنايع ايران(ايدرو)، شرکتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط وزارت نفت (پتروشيمي و نفت) و سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي اجازه داده مي‌شود به‌منظور تقويت سرمايه‌گذاري و توسعه فعاليت‌هاي بخش خصوصي و تعاوني براي تأمين و توليد ماشين‌آلات و تجهيزات صنعت، معدن، نفت، گاز و پتروشيمي و بومي‌سازي فناوري (تکنولوژي) و بازسازي و نوسازي ماشين‌آلات مبلغ چهار هزار ميليارد (4.000.000.000.000) ريال از محل منابع داخلي خود در قالب وجوه اداره‌شده يا يارانه سود و کارمزد تسهيلات براساس قراردادهاي منعقده در اختيار بانکهاي عامل قرار دهد تا در چهارچوب دستورالعمل وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي و نفت (حسب مورد) و مقررات قانوني مربوطه در اختيار متقاضيان واجد شرايط بخشهاي غيردولتي قرار گيرد.

                تبصره 8-

          الف- به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود نسبت به صدور و تعويض گواهينامه‌هاي رانندگي عادي به هوشمند اقدام و به‌ازاي هر کارت دويست هزار (200.000) ريال دريافت کند. درآمد حاصله به حساب رديف درآمدي 140151 جدول شماره (5) اين قانون واريز مي‌شود و معادل وجوه واريزي از محل اعتبار رديف 75 – 530000 جدول شماره (9) اين قانون در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد تا بابت هزينه صدور گواهينامه رانندگي هوشمند، توسعه و تجهيز مراکز صدور گواهينامه رانندگي و تقويت نيروي انتظامي به مصرف برسد.

          ب- عوارض واردات خودروهاي سواري به ميزان پنج‌درصد(5%) قيمت تحويل روي کشتي در مبدأ (فوب) افزايش مي‌يابد. درآمد حاصله پس از واريز به حساب خزانه‌داري کل کشور تا سقف يک ‌هزار و پانصد ميليارد (1.500.000.000.000) ريال به‌منظور تأمين آمبولانس مورد نياز اورژانس کشور در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي قرار مي‌گيرد.

          ج- تعرفه خدمات آب و فاضلاب در چهارچوب دستورالعملي که به پيشنهاد وزارت نيرو به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد، تعيين مي‌گردد.

          تعرفه آب آشاميدني روستاها به ميزان پنجاه‌درصد(50%) تعرفه نزديکترين شهر محاسبه مي‌شود.

                تبصره 9-

          الف- سقف معافيت مالياتي موضوع ماده (52) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران براي سال 1394، مبلغ يکصد و سي و هشت ميليون (138.000.000) ريال در سال تعيين مي‌شود و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ ده‌درصد(10%) و مازاد بر اين به نرخ بيست‌درصد(20%) براي بخش خصوصي و دولتي و ساير دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي کشور تعيين مي‌شود.

          ب- مدت اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 و اصلاحات بعدي آن تا پايان سال 1394 تمديد مي‌شود.

          ج- شرط تسليم اظهارنامه مالياتي براي برخورداري از تسهيلات موضوع ماده (101) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3/12/1366 و تبصره (2) ماده (119) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران براي صاحبان مشاغل وسائط نقليه، املاک و منبع ارث براي عملکرد سالهاي 1390 تا 1394 الزامي نيست.

          د-  اشخاصي که طبق اعلام سازمان امور مالياتي کشور در سال 1394 طبق قانون مکلف به ثبت‌نام براي دريافت شماره اقتصادي مي‌شوند، درصورت عدم ثبت‌نام در مهلت تعيين‌شده توسط سازمان مذکور، از کليه معافيت‌ها و بخشودگي جريمه‌هاي مقرر در قانون ماليات‌هاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده در سال مربوط محروم مي‌شوند.

          هـ- وزارت نيرو از طريق شرکتهاي آبفاي شهري سراسر کشور مکلف است علاوه بر دريافت نرخ آب‌بهاي ‌شهري، به ازاي هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ يکصدوپنجاه (150) ‌ريال از مشترکان آب دريافت و به خزانه‌داري کل کشور واريز نمايد. صددرصد(100%) وجوه دريافتي تا سقف سيصد و نود ميليارد (390.000.000.000) ريال از محل حساب مذکور صرفاً جهت آبرساني شرب روستايي اختصاص مي‌يابد. اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بين استان‌هاي کشور در مقاطع سه‌ماهه از طريق شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور توزيع مي‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بين سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استانها و شرکتهاي آب و فاضلاب روستايي استان‌ها هزينه شود. وجوه فوق به‌عنوان درآمد شرکت ذي‌ربط محسوب نمي‌گردد و مشمول ماليات نمي‌شود.

          و- حکم ماده (119) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در مورد معافيت‌ها و تخفيفات گمرکي در قانون امور گمرکي و در ساير قوانين مصوب، جاري است.

          ز- وزارت نيرو موظف است، علاوه بر دريافت بهاي برق به ازاي هر کيلو وات ساعت برق فروخته‌شده، مبلغ سي (30)‌ ريال به‌عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکان برق از جمله باغ‌شهرها و خانه‌‌باغ‌هاي اطراف روستاها و شهرها به‌استثناي مشترکان خانگي روستايي و چاههاي کشاورزي دريافت نمايد. وجوه حاصله به حساب خاصي نزد خزانه‌داري‌کل کشور واريز مي‌شود و حداکثر تا سقف چهار هزار ميليارد(4.000.000.000.000) ريال صرفاً بابت حمايت از توسعه و نگهداري شبکه‌هاي برق روستايي و توليد برق تجديدپذير و پاک، توسط شرکت توانير هزينه مي‌شود.

          ح – به‌ وزارت کشور‌ (سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌ها) اجازه داده مي‌شود در سال 1394 بيست‌‌درصد(20%) از وجوه تبصره (2) ماده (39) قانون ماليات بر ارزش افزوده معادل هفت هزار ميليارد (7.000.000.000.000) ريال که در اختيار آن وزارتخانه قرار مي‌گيرد را براي کمک و تأمين ماشين‌آلات خدماتي و عمراني شهر‌هاي زير يکصد‌هزار نفر جمعيت و روستاها به نسبت هفتاد‌درصد(70%) و سي‌درصد(30%) هزينه کند.

          ط- کليه افرادي که حق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير را پرداخت نموده‌اند درصورتي‌که در روستا و شهر ديگري نيز ساکن باشند مي‌توانند از مزاياي اين قانون در سال 1394 استفاده نمايند. اين حکم شامل افرادي است که در طول ايام اجراي قانون، حق بيمه پرداخت کرده‌اند.

          ي- در ماده (202) قانون ماليات‌هاي مستقيم عبارت «براي اشخاص حقوقي توليدي داراي پروانه بهره‌برداري از مراجع قانوني ذي‌ربط از بيست درصد(20%) سرمايه ثبت‌شده و يا مبلغ پنج‌ميليارد (5.000.000.000)ريال، ساير اشخاص حقوقي و اشخاص حقيقي توليدي از ده‌درصد(10%) سرمايه ثبت‌شده و يا دو‌ميليارد ‌(2.000.000.000)ريال و ساير اشخاص حقيقي از يکصد ميليون (100.000.000)ريال» جايگزين عبارت «ده‌ميليون ريال» مي‌شود.

          ک- در سال 1394 دولت مکلف است علاوه بر عوارض دريافتي براي واردات کالاها و محصولات فرهنگي و صنايع دستي از قبيل لوازم صوتي و تصويري و لوح فشرده، تا چهاردرصد(4%) به تعرفه اين‌گونه کالاها و محصولات افزوده و دريافت کند و منابع حاصل را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري کل کشور واريز نمايد. درآمد حاصله از محل رديف 111-530000 جدول شماره (9) اين قانون اختصاص مي‌يابد. فهرست کالاهاي مشمول اين تبصره، با پيشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري تهيه مي‌شود و ظرف مدت يک‌ماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

          ل- سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور موظف است بر بودجه سال 1394 سازمان‌هاي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي دولتي نظارت و بودجه سال 1395 اين مناطق را در پيوست شماره (3) لايحه بودجه سال 1395 کل کشور منظور کند.

          م- آستان‌هاي مقدس و قرارگاههاي سازندگي مکلفند در سال 1394 اظهارنامه مالياتي و حساب سود و زيان درآمدهاي سال 1393 مرتبط با سهام خود در شرکتها و مؤسسات با فعاليت‌هاي اقتصادي نظير صنعتي، معدني، تجاري و خدماتي را تسليم ادارات ماليات کرده و ماليات آن را براساس قانون ماليات‌هاي مستقيم پرداخت کنند. منابع درآمدهاي مالياتي شرکتهاي تابعه آستان قدس رضوي موضوع اين بند در قالب قانون بودجه به صورت جمعي- خرجي در اختيار اين آستان قرار مي‌گيرد.

                تبصره 10–

          الف-

          1- وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌هاي تابعه و وابسته به آن مکلفند عوايد حاصل از واگذاري، استخراج و فروش معادن خود را به رديف 130423 نزد خزانه‌داري کل کشور واريز کنند.

          2 – کليه اشخاص حقيقي و حقوقي استخراج‌کننده سنگ‌آهن که پروانه بهره‌برداري آنها به نام سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) و شرکتهاي تابعه است ولي فاقد قرارداد با سازمان مذکور و شرکتهاي تابعه مي‌باشند موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره‌برداري از معادن فوق در سال 1394 بيست و پنج درصد (25%) مبلغ فروش محصولات خود را به حساب درآمد عمومي رديف 130419 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه‌داري کل کشور پرداخت کنند.

بــه گــزارش تـسـنيـم،          درصورت سرمايه‌گذاري براي تکميل زنجيره توليد، حق انتفاع به صورت پلکاني و به شرح زير پرداخت مي‌شود:

          1 – 2 – فروش محصول به‌صورت سنگ‌آهن خام و دانه‌بندي شده معادل بيست و پنج درصد (25%) مبلغ فروش

          2 – 2 – فروش محصول به‌صورت افشرده (کنسانتره) شامل افشرده‌هاي تحويلي براي گندله‌سازي‌هاي درون شرکت و افشرده‌فروشي به خارج از شرکت معادل بيست و يک و نيم درصد (21.5%) مبلغ فروش

          3 – 2 – فروش محصول به‌صورت گندله معادل هجده درصد (18%) مبلغ فروش افشرده

          4 – 2- فروش محصول به صورت آهن اسفنجي معادل پانزده درصد (15%) مبلغ فروش افشرده

          موارد (2-2)، (3-2) و (4-2) صرفاً به شرکتهايي تعلق مي‌گيرد که زنجيره‌ارزش (فرآوري) را در داخل مجموعه همان شرکت انجام دهند.

          درصورتي‌که شرکتهاي موضوع اين جزء با رعايت قانون تجارت از محل سود خود اقدام به سرمايه‌گذاري در معادن و صنايع معدني پايين‌دستي کنند به ميزان ده‌درصد(10%) سرمايه‌گذاري صورت‌گرفته از محل سود، به‌عنوان حق انتفاع بهره‌برداري محاسبه مي‌شود.

          3- پنجاه‌درصد(50%) درآمد موضوع جزء (1) و مبلغ پنج هزار و چهارصد ميليارد (5.400.000.000.000) ريال از مبالغ واريزي موضوع جزء (2) متناسب با ميزان دريافتي به‌صورت تخصيص‌يافته توسط خزانه‌داري کل کشور از طريق رديفهاي
83-530000 و 123-530000 (هشتاددرصد(80%) سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و بيست‌درصد(20%) سازمان زمين‌شناسي و اکتشاف معدني کشور) در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار مي‌گيرد تا جهت طرحهاي اکتشافي، طرحهاي پژوهشي کاربردي، زيست‌محيطي و ايجاد زيرساخت‌هاي معدني هزينه شود.

          مبلغ پانصد ميليارد (500.000.000.000) ريال از درآمد اين جزء از طريق رديف 40301001 صرف زيرساخت‌هاي معدني مي‌شود.

          4 - ماليات بردرآمد سال 1394 هر يک از معادن موضوع اين جزء به حساب خزانه معين استان محل استقرار معدن واريز مي‌شود.

          5- درصورت عدم پرداخت مبالغ فوق مطالبات مذکور درحکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء است و براساس ماده (48) قانون محاسبات عمومي کشور و مقررات اجرائي قانون ماليات‌هاي مستقيم قابل وصول است.

          6- گمرک جمهوري اسلامي ايران مکلف است نسبت به استرداد حقوق ورودي کالاهاي وارداتي از همان مواد و قطعات وارداتي موضوع مواد (66) تا (68) قانون امور گمرکي مصوب 22/8/1390 ظرف مدت پانزده روز از محل تنخواه دريافتي از خزانه که تا پايان سال تسويه مي‌نمايد، اقدام کند.

          ب- کليه استخراج‌کنندگان معادن موظفند بابت استخراج انفال متناسب با ارزش افزوده ناشي از استخراج معادن، حق انتفاع بهره‌برداري پرداخت کنند.

          ميزان اين حق انتفاع متناسب با حجم ذخيره معدن،‌ نوع ماده معدني و ارزش ذاتي آن به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

          وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت موظف است از بهره‌برداري افراد استخراج‌کننده‌اي که حق انتفاع مذکور را پرداخت نمي‌کنند ممانعت به‌عمل آورد و وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي کشور) نيز ماده (48) قانون محاسبات عمومي کشور را اعمال کند.

          حق انتفاع حقي است که به دارنده پروانه بهره‌برداري از معدن تعلق مي‌گيرد.

          1- سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران پس از وصول حق انتفاع پروانه بهره‌برداري موضوع اين تبصره، از مجموع وصولي، دريافت حقوق دولتي معادن، به تناسب به رديف 130408 و باقي‌مانده را به رديف 130419 پرداخت کند.

          2- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر ظرف مدت شش‌ماه از تاريخ تصويب اين قانون راهبردهاي توسعه معادن و سامانه الکترونيکي ارزيابي و محاسبه و دريافت حقوق دولتي از معادن را تعيين کند و به اجراء گذارد.

          ج- در اجراي قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و با عنايت به لغو قانون انحصار دولتي دخانيات مصوب 29/12/1307 وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دريافتي شرکت دخانيات ايران بابت تمام‌نگاشت(هولوگرام) و ساير حقوق انحصار محصولات دخاني پس از تاريخ «مصوبه واگذاري سهام شرکت مزبور بابت رد ديون صندوق بازنشستگي کارکنان صنعت فولاد» بر اساس گزارش حسابرس اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري کل کشور موضوع رديف 130421 جدول شماره (5) اين قانون واريز کند. معادل چهل‌درصد(40%) از وجوه واريزي از محل رديف 101-530000 جدول شماره (9) اين قانون به تأمين مستمري بازنشستگان صنعت فولاد کشور اختصاص يافته و در اختيار وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعي قرار گيرد.

          همچنين تا شفاف‌سازي وظايف حاکميتي و حقوق دولتي در حوزه محصولات دخاني در تطبيق با قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهاي حاصل از صدور مجوزها و هرگونه حقوق دولتي دريافتي بابت واردات و توليد محصولات دخاني را طي سال 1394 به رديف درآمدي مذکور واريز نمايد.

          د- به دولت اجازه داده مي‌شود تا سقف بيست ميليارد(20.000.000.000) ريال، تا پنجاه‌درصد(50%) آن بخش از هزينه‌هاي تحقيقاتي يا ارتقاي وضعيت زيست‌محيطي واحدهاي توليدي داراي مجوز يا پروانه بهره‌برداري را که منجر به کسب حق امتياز توليد کالا يا خدمت يا ثبت اختراع از مراجع ذي‌صلاح داخلي يا بين‌المللي شده است، کمک نمايد. آيين‌نامه اجرائي اين بند ظرف مدت سه‌ماه از تاريخ تصويب اين قانون به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

                تبصره 11-

          الف- به منظور تشويق و جلب سرمايه‌گذاران حقيقي و حقوقي بخش غيردولتي و تعاوني‌هاي توليدي و تشکلهاي آب‌بران و شرکتهاي سهامي زراعي و شهرکهاي کشاورزي در امر احداث آب‌بندان‌ها، تسريع در احداث، تکميل و تجهيز طرحهاي شبکه‌هاي فرعي آبياري و زهکشي، اجراي عمليات آب و خاک کشاورزي و روشهاي نوين آبياري و بهينه‌سازي مصرف آب و انرژي، دستگاههاي اجرائي ملي و استاني از محل اعتبارات طرحهاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي مربوط ذيل برنامه‌هاي 40152 و 40201 اعتبارات مورد نياز احداث و تکميل طرحهاي موصوف را تا هشتادوپنج‌درصد (85%) به‌عنوان سهم دولت به‌صورت بلاعوض و باقيمانده به‌عنوان سهم بهره‌برداران به‌صورت نقدي يا تأمين کارگر يا تهاتر زمين يا کالاي مورد نياز در اجراي طرح پرداخت نمايند.

          مناطق محروم و بهره‌برداراني که در احداث شبکه‌هاي اصلي آبياري و زهکشي مشارکت نموده باشند از پرداخت سهم نقدي مشارکت در احداث شبکه‌هاي فرعي آبياري و زهکشي معافند.

          ب- براي تسهيل و تسريع در انعقاد قراردادهاي‌سرمايه‌گذاري و مشارکت بخش غيردولتي و به‌منظور جلب انگيزه سرمايه‌گذاري در طرحهاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي کشور، بانکهاي عامل مکلفند قراردادهاي خريد تضميني کالاها و خدمات توليد‌شده بخش غيردولتي و بيع متقابل منعقد شده با دستگاههاي اجرائي در اينگونه طرحها را به عنوان تضمين‌هاي قابل قبول براي اعطاي تسهيلات بانکي تلقي نمايند.

          ج- کشاورزاني که در اثر حوادث غيرمترقبه از جمله خشکسالي خسارت ديده‌اند و قادر به پرداخت حق بيمه اجتماعي در موعد مقرر نشده‌اند، از پرداخت جريمه براي مدت معذوريت معاف مي‌باشند. آيين‌نامه اجرائي اين بند با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و وزارت جهاد کشاورزي حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

          د- کليه بانکهاي کشور اعم از دولتي، غيردولتي ومؤسسات مالي و صندوق‌هاي حمايتي که به بخش کشاورزي تسهيلاتي پرداخت نموده‌اند، موظفند بازپرداخت وامهاي اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي که دچار خسارت خشکسالي يا سرمازدگي يا آفات و بيماري‌هاي همه‌گير و يا حوادث غيرمترقبه و يا آتش‌سوزي غيرعمدي شده باشند را با تأييد کارگروهي متشکل از نمايندگان جهاد کشاورزي شهرستان، بانک مربوط در شهرستان، صندوق بيمه کشاورزي شهرستان و فرمانداري شهرستان، مشروط به تأمين بارمالي اضافي از محل اعتبارات ماده (12) قانون تشکيل سازمان مديريت بحران کشور مصوب 31/2/1387 و اعتبارات پيش‌بيني نشده قانون بودجه به مدت سه‌ سال امهال کنند.

          ه‍- در اجراي مواد (133) و (139) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در خصوص توسعه انرژي‌هاي نو و با هدف امنيت‌بخشي به انرژي کشور و کاهش آلايندگي، دولت مجاز است در سال 1394 طرح نصب نيروگاههاي کوچک و پيش‌گرم‌کن‌هاي خورشيدي بر فراز بامها، بوستان‌ها و معابر کشور را اجراء نمايد. اين طرح به‌صورت مشارکت پنجاه‌درصد(50%) با متقاضيان و در مناطق عشايري با مشارکت پانزده‌درصد(15%)، از محل منابع حاصل از بند (ز) تبصره (9) اين‌قانون اجراء مي‌شود.

          و- به وزارت نيرو اجازه داده مي‌شود کل هزينه‌هاي مربوط به تهيه و نصب کنتور حجمي هوشمند چاههاي کشاورزي را از محل اعتبارات رديفهاي طرح «تعادل‌بخشي، تغذيه مصنوعي و کنترل سيل موضوع رديف 143500 پيوست شماره (2) اين قانون» پرداخت و به‌صورت اقساطي با روشي که وزارت نيرو تعيين مي‌نمايد از صاحبان چاهها دريافت و به حساب خزانه‌داري کل‌کشور واريز کند. صددرصد (100%) وجوه واريزي صرفاً براي اجراي طرحهاي تعادل‌بخشي منابع آب زيرزميني در اختيار وزارت نيرو
قرار مي‌گيرد.

          ز- وزارت نفت موظف است در راستاي اجراي ماده(24) قانون افزايش بهره‌وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي مصوب 23/4/1389 درصورت رعايت الگوي کشت نسبت به تأمين اعتبار برق‌دار کردن چاههاي کشاورزي اقدام کند.

          ح- بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلف است به گونه‌اي برنامه‌ريزي کند که به‌طور متوسط حداقل بيست‌وپنج‌درصد (25%) از مجموع تسهيلات پرداختي بانکها و مؤسسات اعتباري به بخش کشاورزي و منابع طبيعي و صنايع وابسته با نرخ ترجيحي اختصاص يابد. درصورت تخلف بانکها از سهميه تعيين‌شده، بانک مرکزي بايد متناسب با ميزان تخلف نسبت به افزايش سپرده قانوني اين بانکها اقدام نمايد.

          ط- معادل ارزش ده هزار تن مالچ تا سقف دويست ميليارد (200.000.000.000) ريال از محل منابع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده (12) قانون تشکيل سازمان مديريت بحران کشور به‌منظور تثبيت ماسه‌هاي روان و کنترل کانونهاي بحراني و مقابله با ريزگردها،‌ جهت اجراي طرحهاي مورد نظر در اختيار سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشور قرار مي‌گيرد.

                تبصره 12-

          الف- وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مکلف است از طريق شرکت ارتباطات زيرساخت نسبت به مشارکت و سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي فيبرنوري و بين‌المللي و کسب سهم مناسب از بازار پهناي باند منطقه اقدام کند.

          ب- به منظور توسعه و ارتقاي بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات کشور و سطح فناوري و کيفيت توليدات زيربخش ارتباطات و توليد برنامه‌هاي نرم‌افزاري و ايجاد زمينه صدور خدمات فني و مهندسي در زمينه ارتباطات و فناوري اطلاعات، به دستگاههاي وابسته وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي‌شود با تأييد وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات تا مبلغ يکهزار و دويست ميليارد (1.200.000.000.000) ريال از اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي و هزينه‌هاي سرمايه‌اي خود را به صورت وجوه اداره شده و سرمايه‌گذاري خطرپذير براي کمک و حمايت از پروژه‌ها و طرحهاي توسعه‌اي اشتغال‌آفرين و يا صادرات کالا و خدمات در اين بخش توسط بخشهاي خصوصي و تعاوني به صورت تسهيلات بر اساس آيين‌نامه اجرائي که به پيشنهاد مشترک وزارتخانه‌هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات و تعاون، کار و رفاه اجتماعي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، اختصاص دهند و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت کنند.

                تبصره 13-

          الف- در اجراي ماده(19) قانون برنامه‌پنجساله‌پنجم توسعه جمهوري‌اسلامي‌ايران:

          1- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود، به منظور پوشش کامل تحصيلي دانش‌آموزان لازم‌التعليم، نسبت به خريد خدمات آموزشي از طريق پرداخت سرانه دانش‌آموزي اقدام کند. واگذاري مدارس دولتي به بخش خصوصي تا پايان قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ممنوع مي‌باشد.

          2- در سال 1394 ساختمان‌هاي متعلق به دستگاههاي ‌اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري که به عنوان مدرسه مورد استفاده قرار گرفته است، همچنان در اختيار وزارت آموزش و پرورش باقي مي‌ماند.

          3- وزارت آموزش و پرورش مجاز است در مناطقي که نمي‌تواند خدمات آموزشي ارائه کند از محل رديف 8-127500سرويس اياب و ذهاب رايگان به نزديکترين محل آموزشي براي کليه دانش آموزان فراهم نمايد.

          ب- به وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش و ورزش و جوانان اجازه داده مي‌شود درآمدهايي را که براساس قوانين مصوب دريافت مي‌کنند به استثناي درآمدهاي موضوع بند(ط) تبصره (3) اين قانون به حساب درآمد اختصاصي که توسط خزانه‌داري کل‌کشور افتتاح مي‌شود، واريز کنند و معادل آن را از محل اعتبارات رديفهاي 127500 و 128500 جدول شماره (7) اين قانون وصول نمايند. مازاد درآمد اختصاصي ادارات کل آموزش و پرورش و ورزش و جوانان هر استان به همان استان و شهرستان وصول‌کننده اختصاص مي‌يابد.

          ج- به دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي دستگاههاي مشمول بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود تا سقف درآمد اختصاصي سال 1393 نسبت به أخذ تسهيلات از بانکها اقدام کنند و در جهت تکميل طرحهاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي خود استفاده نمايند و با تنفس يکساله نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصي خود اقدام کنند.

          د- وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري(سازمان امور دانشجويان) و  بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مجازند طبق قوانين و مقررات، درآمد حاصل از خريد عدم انجام تعهدات بورس و ارزبگير با هزينه شخصي و جريمه‌هاي آن را أخذ و به حساب درآمد اختصاصي نزد خزانه‌داري کل کشور موضوع رديفهاي 113664 و 129000 واريز کنند. صددرصد(100%) اين درآمد به عنوان درآمد اختصاصي وزارتخانه‌هاي يادشده تلقي مي‌شود و به منظور تحقق برنامه‌هاي مؤسسات آموزش عالي درمناطق شهري کمتر از دويست هزار نفر جمعيت به آنها اختصاص مي‌يابد.

          ه‍- صددرصد(100%) وجوه اداره شده پرداختي از سال 1385 تا سال 1391 به صندوق رفاه دانشجويان، وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و دانشگاه آزاد اسلامي به عنوان کمک جهت افزايش سرمايه صندوقهاي رفاه دانشجويان تلقي مي‌شود و وجوه حاصل از بازپرداخت وامهاي مذکور تا سقف يازده‌هزار و سيصد ميليارد (11.300.000.000.000) ريال در قالب درآمد اختصاصي براي پرداخت مجدد به دانشجويان به مصرف مي‌رسد.

          و- به وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري (سازمان امور دانشجويان) و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي اجازه داده مي‌شود منابع ريالي حاصل از فروش ارزي که از منابع خارج از کشور در وجه دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در خارج از کشور يا دانشگاههاي محل تحصيل آنان پرداخت مي‌شود را وصول و به حساب درآمد عمومي رديف 160147 نزد خزانه‌داري کل کشور واريز کنند. منابع واريزي از طريق رديف 110-530000 صرف هزينه‌هاي دانشجويان بورسيه داخل و خارج از کشور، يارانه تغذيه، تعمير و تجهيز خوابگاههاي دانشجويي، تربيت بدني و ساير امور دانشجويي دانشگاهها مي‌شود.

          ز- مازاد درآمد اختصاصي دستگاههاي اجرائي در سقف اعتباراتي که براي اين منظور در اين قانون پيش‌بيني ‌شده است، حسب مورد به همان دستگاه اجرائي که درآمد را کسب کرده است، اختصاص مي‌يابد تا مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور هزينه شود.

          ح- سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور مکلف است اعتبارات هزينه‌اي مراکز و مؤسسات تحقيقاتي و پژوهشي وابسته به دانشگاهها و وزارتخانه‌هايي را که در اين قانون داراي رديف بودجه هستند صرفاً براساس پيشنهاد دانشگاه يا وزارتخانه ذي‌ربط در مقاطع سه‌ماهه متناسب با وصول درآمدها و در سقف اعتبارات مصوب اختصاص دهد.

                تبصره 14-

          الف- دولت (وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات) مکلف به پرداخت حق سهم بيمه کارفرمايي کليه کارگزاران و پيمانکاران مخابرات روستايي به تاريخ قبل از واگذاري شرکت مخابرات ايران به بخش خصوصي از محل مازاد درآمد رديف 149100 مندرج در پيوست شماره (2) اين قانون نسبت به مبلغ چهل و پنج هزار ميليارد (45.000.000.000.000) ريال تا مبلغ دو هزار و چهارصد ميليارد (2.400.000.000.000) ريال مي‌باشد.

          ب- به هريک از وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو از طريق شرکتهاي تابعه ذي‌ربط اجازه داده مي‌شود هر دو ماه از هر واحد مسکوني مشترک گاز مبلغ يک‌ هزار (1.000) ريال و از هر واحد مسکوني مشترک برق مبلغ پانصد (500) ريال أخذ نمايند و نسبت به بيمه خسارات مالي و جاني اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزينه‌هاي پزشکي ناشي از انفجار، آتش‌سوزي و مسموميت مشترکان شهري و روستايي گاز و برق از طريق شرکتهاي بيمه با برگزاري مناقصه اقدام کنند. اين مبالغ جزء درآمدهاي شرکتهاي ذي‌ربط وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو محسوب نمي‌شود و مشمول ماليات نيست.

          ج- دولت موظف است رزمندگان غيرشاغل و پيشمرگان کُرد مسلمان را تحت پوشش بيمه درماني قرار دهد. اعتبارات اين بند از محل رديف بيمه ايرانيان قابل پرداخت است.

          د- شرکتهاي‌بيمه‌اي مکلفند مبلغ دوهزار وچهارصدميليارد(2.400.000.000.000) ريال از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي را طي جدولي که براساس فروش بيمه (پرتفوي) ‌هر يک از شرکتها تعيين و به‌ تصويب شوراي‌عالي بيمه مي‌رسد به‌ صورت هفتگي به درآمد عمومي رديف 160111 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه‌داري کل کشور واريز کنند. وجوه واريزي در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزينه شود. بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف به نظارت بر اجراي اين بند است. وجوه واريزي شرکتهاي بيمه‌اي موضوع اين بند و همچنين وجوه واريزي موضوع بند (ب) ماده (37) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران توسط شرکتهاي بيمه‌اي از درآمد مشمول ماليات شرکتهاي مذکور حذف مي‌شود.

          ه‍- دولت موظف است کمک هزينه مسکن کارکنان نيروهاي مسلح (نظامي و انتظامي) ساکن در خانه‌هاي سازماني را تا سقف سه‌هزار ميليارد (3.000.000.000.000) ريال پس از کسر از دريافتي آنان به حساب خاص نزد خزانه‌داري کل کشور واريز کند. معادل وجوه واريزي سال قبل، در رديفهاي 111100، 111200، 111300 و 106000 نيروهاي مسلح براي تأمين هزينه تعمير و نگهداري خانه‌هاي سازماني پيش‌بيني مي‌شود.

          و- مدت اجراي آزمايشي قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني درمقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 و اصلاحات بعدي آن  تا پايان سال 1394 تمديد مي‌شود.

                تبصره 15-

          الف- تحصيل ايثارگران، حافظان کل قرآن کريم و قاريان ممتاز کشوري و مشمولان بند (ک) ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در دانشگاهها و مراکز آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي رايگان است. شهريه‌هاي مربوط به دانشگاه پيام‌نور، دانشگاههاي علمي- کاربردي و دوره‌هاي شبانه و همچنين مراکز آموزشي و پژوهشي غيردولتي از طريق دستگاههاي ذي‌ربط اعم از بنياد شهيد و امور ايثارگران، سازمان بهزيستي کشور، کميته امداد امام خميني(ره) و سازمان اوقاف و امور خيريه در ابتداي هر نيمسال تحصيلي از محل اعتبارات برنامه 30166 پيوست شماره (4) اين قانون پرداخت مي‌شود. کمک هزينه تحصيلي اعم از شهريه ثابت و متغير پرداختي توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران به ايثارگران و افراد مشمول خانواده آنها که در واحدهاي بين‌الملل داخل يا خارج دانشگاههاي دولتي و يا غيردولتي پذيرفته مي‌شوند، معادل حداکثر شهريه پرداختي به پذيرفته‌شدگان رشته‌ها و مقاطع مشابه در واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي و واحدهاي دانشگاهي داخلي تعيين و پرداخت مي‌شود و باقي‌مانده شهريه توسط دانشجو اعم از ايثارگر يا خانواده وي تأمين و پرداخت مي‌گردد.

بــه گــزارش تــسـنيـم،          آيين‌نامه اجرائي اين بند ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون به‌ پيشنهاد دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط با تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور به ‌تصويب هيأت‌ وزيران مي‌رسد.

          ب- بند (ک) ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در سال 1394 با اضافه شدن عبارت «و همسران شهدا و همسران جانبازان بيست و پنج‌درصد (25%) و بالاتر و همسران آزادگان» اجراء مي‌شود. اعتبار مورد نياز تا سقف بيست و پنج ميليارد(25.000.000.000) ريال از محل صرفه‌جويي اعتبارات بنياد شهيد و امور ايثارگران توسط اين بنياد پرداخت مي‌شود.

          ج- در اجراي بند (ل) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، وزارت راه و شهرسازي موظف است با هماهنگي و معرفي بنياد شهيد و امور ايثارگران نسبت به تأمين مسکن و يا زمين مسکوني به قيمت منطقه‌اي و ساير هزينه‌ها به قيمت تمام شده براي حداقل هفتاد هزار نفر از واجدان شرايط که قبلاً از زمين و يا مسکن واگذاري از سوي دولت استفاده نکرده‌اند، از طريق منابع جدول شماره (18) اين قانون اقدام کند.

          د- بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف است از طريق بانکهاي عامل در سال 1394 به تعداد يکصد هزار نفر از جانبازان با اولويت درصد جانبازي، آزادگان، خانواده شهدا (همسر، والدين و فرزندان)‌، رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور در جبهه، فرزندان جانبازان هفتاددرصد (70%) و بالاتر و وراث تحت تکفل جانبازان بيست‌و‌پنج درصد (25%) و بالاتر و وراث تحت تکفل آزادگان متوفي فقط يک فقره تسهيلات مسکن براساس قوانين مربوط و برابر قانون الزام بانکها به پرداخت تسهيلات به وراث جانبازان و آزادگان متوفي مصوب 22/1/1380 (واجدان شرايط) براي خريد يا ساخت مسکن اعطاء کند.

          مبلغ تسهيلات مزبور به ازاي هر واحد مسکوني در شهرهاي با جمعيت بيش از يک‌ميليون نفر، هشتصد و سي ميليون (830.000.000) ريال، مراکز استان‌ها، هفتصد ميليون (700.000.000) ريال، ساير شهرها پانصد و هفتاد و پنج ميليون (575.000.000) ريال، روستاها سيصد و پنجاه ميليون (350.000.000) ريال و در شهرهاي جديد معادل سقف تسهيلات مرکز همان استان و با نرخ چهاردرصد(4%) با مدت بازپرداخت بيست‌ساله بدون رعايت الگوي مصوب مسکن و نوساز بودن تعيين مي‌شود.

          1- دولت موظف است نسبت به تضمين پيش‌بيني و پرداخت مابه‌التفاوت سود بانکي تا سقف نرخ مصوب نظام بانکي به بانکهاي عامل با تأييد وزارت راه و شهرسازي(‌سازمان ملي زمين و مسکن) اقدام و اعتبار مورد نياز را در رديفهاي مربوطه منظور کند. همچنين بانکهاي عامل موظفند نسبت به ارزيابي ملک، محاسبه و أخذ تضمين‌هاي بازپرداخت لازم به ميزان اصل تسهيلات و سود سهم ايثارگر(چهاردرصد (4%)) اقدام نمايند.

          2- ايثارگراني که در سالهاي گذشته از تسهيلات مسکن تا سقف هشتاد ميليون (80.000.000) ريال استفاده نموده‌اند و تا پايان سال 1393 تسويه کرده‌اند و جانبازان هفتاددرصد(70%) و بالاتر که با توجه به وضعيت جسماني داراي مسکن نامناسب مي‌باشند با تأييد بنياد شهيد و امور ايثارگران مي‌توانند مجدداً از اين تسهيلات بهره‌مند شوند.

          3- وامهاي حمايتي غيرايثارگري از قبيل وامهاي کارمندي و شرکتي، مسکن مهر، خود مالکي و نظاير آن مانع دريافت اين تسهيلات نمي‌شوند. افراد مشمول مي‌توانند مشترکاً از تسهيلات بانکي متعلقه براي يک واحد مسکوني استفاده کنند.

          4- اوراق واگذاري از قبيل برگه يا قرارداد واگذاري توسط اداره کل راه و شهرسازي ملاک ارائه تسهيلات نزد بانکهاي عامل مي‌باشد. افراد واجد شرايطي که مسکن آنها از طريق تعاوني‌هاي معتبر همانند نيروهاي مسلح تأمين مي‌شود و همچنين مشمولان ساکن روستاها و شهرهايي که اکثريت املاک و منازل مسکوني آنها فاقد سند رسمي هستند، مي‌توانند با وثيقه و يا تضمين معتبر بدون ارائه سند ملکي رسمي و يا ثبتي، تسهيلات مقرر را دريافت و در همان محل احداث يا خريداري کنند.

          5- بانکهاي عامل مجازند جهت احداث واحدهاي مسکوني توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران براي ايثارگران مشمول اين بند تسهيلات مربوط را پرداخت کنند تا پس از احداث به افراد واجد شرايط مذکور که توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران معرفي مي‌شوند به‌صورت اقساطي واگذار نمايند.

          6- بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف است از طريق بانکهاي عامل به ايثارگراني که داراي مسکن نامناسب يا ناتمام مي‌باشند و در سنوات گذشته از تسهيلات مسکن کمتر از سقف وام مصوب در سال 1394 استفاده کرده‌اند فقط براي يک‌بار با معرفي بنياد شهيد و امور ايثارگران‌، مابه‌التفاوت وام قبلي و يا با فک رهن و تسويه، يک فقره وام مسکن در قالب تسهيلات ساخت با همان وثيقه قبلي و يا وثيقه جديد پرداخت نمايد. زمان پذيرش تقاضاي اين تسهيلات توسط بانکهاي عامل از ابتداي تيرماه 1394 به مدت يک‌سال و ملاک، تاريخ صدور معرفي‌نامه توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران است.

          ه‍- دولت مکلف است از محل اعتبارات بنياد شهيد و امور ايثارگران به جانبازان و آزادگان غيرحالت اشتغال معسر فاقد درآمد که براساس قوانين نيروهاي مسلح مشمول دريافت حقوق وظيفه نمي‌باشند تا زماني که فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه کمک معيشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند.

          و- بنياد شهيد و امور ايثارگران مکلف است از محل اعتبارات خود، با تشخيص کميسيون پزشکي بنياد و يا مراجع قانوني حسب مورد به والدين و همسران شهدا که به دليل کهولت سن و يا بيماري صعب‌العلاج نياز به نگهداري دارند درصورتي‌که در ميان خانواده، فرد يا افرادي از آنها نگهداري ‌کنند، نسبت به پرداخت حق نگهداري به ميزان سي‌درصد(30%) حداقل حقوق کارکنان دولت اقدام کند.

                تبصره 16-

          الف- در اجراي بند (ز) ماده (112) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري و صنعتي مکلفند منابع موضوع اين بند را به حساب خاصي نزد خزانه‌داري کل کشور واريز کنند. خزانه‌داري کل کشور مکلف است منابع واريزي را تا مبلغ سي‌ميليارد (30.000.000.000) ريال به نسبت مساوي براي اجراي مفاد بند يادشده به کميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي کشور در همان مناطق پرداخت کند.

          ب- بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلف است از طريق بانکهاي دولتي نسبت به تأمين و پرداخت تسهيلات به مبلغ چهارده هزار و چهارصدميليارد (14.400.000.000.000) ريال از محل پس‌اندازهاي قرض‌الحسنه با درنظرگرفتن دوره تنفس دوساله و در اقساط ده‌ساله به نسبت شصت‌درصد(60%) براي ازدواج جوانان از طريق بانکهاي عامل و چهل‌درصد(40%) جهت اشتغال مددجويان سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور از طريق بنياد تعاون و حرفه‌آموزي و صنايع زندانيان کشور اقدام کند.

          ج- بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلف است سي‌هزارميليارد (30.000.000.000.000)ريال مانده تسهيلات قرض‌الحسنه بانکي و رشد منابع مزبور را به تفکيک بيست‌هزارميليارد (20.000.000.000.000)ريال به کميته امداد امام‌خميني(ره) و ده‌هزارميليارد (10.000.000.000.000)ريال به سازمان بهزيستي کشور با معرفي دستگاههاي ذي‌ربط به مددجويان تحت پوشش و کارفرمايان طرحهاي مددجويي پرداخت کند و هريک از دستگاههاي مشمول بندهاي (ب) و (ج) اين تبصره که نتوانند به هر ميزاني از سهميه تسهيلات خود تا پايان آذرماه سال 1394 استفاده نمايند، سهميه مزبور به ديگر دستگاههاي مشمول که از سهميه خود به‌طورکامل استفاده نموده است، تعلق مي‌گيرد و دستگاههاي مزبور مکلفند در مقاطع زماني پايان آذرماه، پايان سال و خاتمه زمان استفاده، گزارش مربوطه را به کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايند.

          د- مددجويان تحت پوشش کميته امداد امام‌خميني(ره) و سازمان بهزيستي کشور از پرداخت هزينه‌هاي صدور پروانه ساختماني، عوارض شهرداري و هزينه‌هاي انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز براي يک‌بار و در حد يک واحد مسکوني مطابق الگوي مصرف معافند و دستگاههاي ارائه دهنده خدمات مذکور موظف به ارائه اين خدمات به‌صورت رايگان به مددجويان تحت پوشش کميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي کشور مي‌باشند. اعتبارات اين بند از محل اعتبارات رديف شماره 18-520000 جدول شماره(9) اين قانون تأمين و به دستگاههاي ارائه‌دهنده خدمات پرداخت مي‌شود.

          هـ- به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور اجازه داده مي‌شود، زندانياني که به مرخصي اعزام مي‌شوند يا در زندان‌هاي باز، مؤسسات صنعتي، کشاورزي و خدماتي اشتغال دارند و همچنين محکومان واجد شرايط را تحت نظارت و مراقبت الکترونيکي قرار دهد. برخورداري زندانيان از امتياز مذکور و نيز صدور حکم نظارت و مراقبت الکترونيکي علاوه بر سپردن تأمين‌هاي مندرج در قانون آيين دادرسي کيفري منوط به توديع وثيقه بابت تجهيزات مربوطه مي‌باشد. خسارات احتمالي واردشده به تجهيزات مذکور از ناحيه استفاده‌کنندگان از محل وثيقه‌هاي أخذشده تأمين مي‌شود. تعرفه استفاده از تجهيزات مذکور روزانه يکصدهزار (100.000)ريال تعيين مي‌شود که توسط سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور از استفاده‌کننده أخذ و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري کل کشور موضوع رديف درآمدي 140164 جدول شماره (5) اين قانون واريز مي‌شود. دولت مکلف است صددرصد(100%) وجوه حاصله را بابت هزينه‌هاي جاري به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور اختصاص داده و پرداخت کند. زندانياني که به تشخيص قاضي ناظر زندان يا اجراي حکم يا رئيس زندان‌ و مؤسسه مربوط قادر به پرداخت تمام يا بخشي از وجوه مزبور نباشند از پرداخت آن بخش از هزينه‌ معاف مي‌باشند. آيين‌نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد وزير دادگستري به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.

          و- به‌منظور تأمين کسري اعتبارات ديه محکومان معسر و مواردي که پرداخت خسارات بر عهده بيت‌المال يا دولت مي‌باشد، وزارت دادگستري مجاز است حداکثر تا پنجاه‌درصد(50%) از مازاد منابع درآمد سالانه با احتساب هزينه صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني موضوع بندهاي(هـ) و (و) ماده (11) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 را از محل اعتبارات رديف 47 – 530000 جدول شماره (9) اين قانون دريافت و هزينه کند. مديرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزير دادگستري مبلغ يادشده را به‌نسبت درمقاطع سه‌ماهه در اختيار وزارت‌دادگستري قراردهد.

          ز- به منظور پرداخت تسهيلات جهت اشتغال مددجويان سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور و خانواده زندانيان مبلغ پنج‌هزارميليارد (5.000.000.000.000)ريال از محل منابع تسهيلاتي نظام بانکي تخصيص داده مي‌شود. سود تسهيلات مذکور از محل منابع پيش‌بيني شده در قانون بودجه سال 1394 کل کشور تأمين و توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور در وجه بانک عامل پرداخت مي‌شود. دستورالعمل مربوط توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران با همکاري وزارت دادگستري تدوين و پس از تصويب شوراي پول و اعتبار به بانکهاي عامل ابلاغ مي‌شود.

          ح- مبلغ دوهزارميليارد (2.000.000.000.000)ريال از منابع قرض‌الحسنه بانکها در اختيار ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و کمک به زندانيان نيازمند قرار مي‌گيرد.

          ط- به دولت اجازه داده مي‌شود تا کليه مشمولان خدمت وظيفه عمومي را که بيش از هشت‌سال غيبت دارند با پرداخت جريمه مدت زمان غيبت، معاف کند.

          تمام درآمدهاي حاصل از اعطاي معافيت‌هاي مشمولان مذکور به حساب درآمد عمومي کشور موضوع رديف 150128 نزد خزانه‌داري کل کشور واريز و تا سقف بيست و هفت هزار ميليارد (27.000.000.000.000) ريال درقالب رديف 135-530000 به صورت مساوي به رديفهاي ذي‌ربط تقويت بنيه دفاعي نيروهاي مسلح مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور هزينه مي‌شود.

          دارندگان کارت معافيت موضوع اين بند از نامزدي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي، عضويت شوراهاي اسلامي شهر و روستا و انتصاب در سمتهاي مديريتي (سياسي و اداري) دستگاههاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري محروم مي‌باشند.

          ميزان جريمه مشمولان غايب براي صدورکارت معافيت نظام وظيفه به شرح جدول زير مي‌باشد:
 

          1- به ازاي هر سال غيبت مازاد بر هشت سال ده‌درصد (10%) به مبالغ جريمه پايه اضافه و مدت غيبت بيش از شش‌ماه، يکسال محسوب مي‌شود.

          2 - براي مشمولان متأهل پنج‌درصد(5%) و براي مشمولان داراي فرزند نيز به‌ازاي هر فرزند پنج‌درصد(5% ) از مجموع مبلغ جريمه کسر مي‌شود.

                تبصره 17-       درآمدهاي حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه‌هاي مشترک مرزي موضوع رديف شماره 140115 جدول شماره (5) اين قانون به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري کل کشور واريز مي‌شود تا متناسب با وجوه حاصله توسط هر استان از محل اعتبارات رديفهاي ذيل 138-530000 جدول شماره (9) اين قانون در اختيار استانداري مربوط قرار گيرد و به نسبت چهل‌درصد(40%) اعتبارات هزينه‌اي و شصت‌درصد(60%) اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي صرف امور مربوط به بازارچه‌‌ها گردد.

          آيين‌نامه اجرائي اين بند شامل نوع و نرخ تعرفه و هزينه‌کرد درآمد به ‌پيشنهاد وزارت کشور و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور به ‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

                تبصره 18-

          الف- افزايش حقوق گروههاي مختلف حقوق‌بگير از قبيل هيأت علمي، کارکنان کشوري و لشکري و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت به نحوي که تفاوت تطبيق موضوع مواد (71) و (78) قانون مديريت خدمات کشوري در حکم حقوق، ثابت باقي بماند، انجام مي‌پذيرد.

          ب- در تمامي دستگاههاي اجرائي، امتياز کمک هزينه فوت براي بازماندگان متوفي و ازدواج 6500 و امتياز حساب پس‌انداز کارکنان دولت (سهم دولت) 150 تعيين و پرداخت مي‌شود.

          ج- بازنشستگي پيش از موعد کليه مشمولان قانون بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/1386 و قانون تمديد آن در دستگاههاي اجرائي دولتي با موافقت بالاترين مقام اجرائي دستگاه يا مقام مجاز موضوع مواد(52) و (53) قانون محاسبات عمومي کشور و بدون سنوات ارفاقي مجاز است. اجراي اين حکم از محل اعتبارات هزينه‌اي مصوب دستگاهها تا سقف حداکثر پنج درصد (5%) يا صرفه‌جويي ناشي از کاهش نيروها که ميزان آن به تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور مي‌رسد، قابل تأمين و پرداخت است.

          د- هرگونه پرداخت حقوق، حق‌حضور در جلسات و پاداش نقدي و غيرنقدي به کارکنان شاغل دولت و پرداخت حقوق به بازنشستگان دولت که به عنوان عضو هيأت مديره غيرموظف شرکتهاي دولتي و شرکتهاي وابسته به نهادهاي عمومي غيردولتي، به ويژه به عنوان نمايندگان اشخاص حقوقي در مي‌آيند، ممنوع است.

                تبصره 19-

          الف- مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي آن‌دسته از طرحها و پروژه‌هاي عمراني که عمليات اجرائي آن پايان نيافته تا زمان اتمام طرح يا پروژه به سال مالي بعد منتقل مي‌شود تا به ‌مصرف همان طرح و پروژه‌ برسد. دستگاههاي اجرائي مکلفند طرحها و پروژه‌هاي مذکور را مطابق برنامه زمان‌بندي اوليه به‌اتمام برسانند. دستورالعمل حسابداري مربوط به‌منظور نگهداري حسابها در اجراي ماده (128) قانون محاسبات عمومي کشور و با رعايت اصل پنجاه‌وسوم(53) قانون اساسي تعيين مي‌شود.

          ب- اجراي طرحهاي مربوط به مطالعه و اجراء، مندرج در جداول اين قانون منوط به خاتمه عمليات مطالعه و رعايت احکام و تکاليف ماده (215) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران است.

          حداقل هشت‌درصد(8%) از اعتبارات مربوط به طرحهاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي هر استان به اجراي طرحهاي هادي روستايي اختصاص مي‌يابد.

          ج- در اجراي بند (ش) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، مبالغ زير اختصاص مي‌يابد:

          1 – معادل سه هزار و پانصد ميليارد(3.500.000.000.000) ريال از محل منابع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و سه هزار و پانصد ميليارد (3.500.000.000.000) ريال از محل منابع ماده (12) قانون تشکيل سازمان مديريت بحران کشور به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران

          چهل‌درصد(40%) از اعتبارات مذکور براي خريد و تأمين بالگرد و تجهيزات امداد هوايي و باقيمانده به نسبت چهل‌درصد(40%) هزينه‌اي و شصت‌درصد(60%) تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي براي نوسازي، بازسازي، خريد و احداث پايگاههاي امداد و نجات و انبارهاي اضطراري، ساختمان‌هاي ستادي و اجرائي، خودروهاي امداد و نجات و ساير مأموريت‌ها و تکاليف مندرج در قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران مصوب 8/2/1367 و اصلاحات بعدي آن به منظور پيشگيري و آمادگي و مقابله با حوادث، سوانح و بحرانها در اختيار جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد تا مطابق اساسنامه خود به مصرف برساند.

          2- مبلغ ششصد ميليارد(600.000.000.000) ريال به منظور پيشگيري و مقابله با روند فزاينده پديده‌هايي نظير گرد و غبار و خشکسالي، حفاظت از تالاب‌ها و درياچه‌هاي کشور، احياء و پايش آن به سازمان حفاظت محيط‌زيست

          3- مبلغ ده‌هزارميليارد (10.000.000.000.000)ريال جهت کمکهاي فني و اعتباري براي توسعه روشهاي نوين آبياري

          4- مبلغ ده‌هزارميليارد (10.000.000.000.000)ريال جهت تقويت صندوق بيمه محصولات کشاورزي

          5- مبلغ پنج‌هزارميليارد (5.000.000.000.000)ريال جهت تجهيز واحدهاي راهداري مستقر در راههاي کشور به‌منظور امدادرساني و آمادگي و پيشگيري از حوادث و سوانح در جاده‌ها از قبيل برف و سيل به وزارت راه و شهرسازي (سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي)

          د- سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور مکلف است تخصيص اعتبار پروژه‌هايي را که داراي مجوز ماده (215) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران هستند (جداول شماره 19 و 20) و در ساخت آنها، ساير شرکتها از محل اعتبارات ساير منابع مشارکت مي‌نمايند در اولويت قرار دهد.

          ه‍- در اجراي بند (ب) ماده (214) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و به منظور استفاده از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي، کليه دستگاههاي اجرائي مجازند براي شروع عمليات اجرائي پروژه‌ها و طرحهاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي خود و طرحهاي مصوب مجامع عمومي شرکتهاي دولتي، از طريق روشهاي مشارکت با بخش خصوصي اقدام نمايند.

شرکتهاي آب و فاضلاب شهري مکلفند در مواردي که متقاضي بخش خصوصي وجود دارد، به منظور تکميل و توسعه طرحهاي جمع‌آوري، انتقال و تصفيه فاضلاب، نسبت به عقد قرارداد فروش و يا پيش‌فروش پساب خروجي تأسيسات موجود و يا طرحهاي توسعه آتي در قالب انواع قراردادهاي مشارکتي با بخش خصوصي اقدام کنند.

          کليه دستگاههاي اجرائي موظفند در سال 1394 نسبت به اجراي طرحهاي کاهش مصرف انرژي و آب مصرفي خود با جلب سرمايه‌گذاري شرکتهاي خدمات انرژي متعلق به بخش خصوصي اقدام کنند. کمک مالي به طرحهاي فوق‌الذکر و بازپرداخت اصل و سود سرمايه‌گذاري انجام شده پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور از محل اعتبار رديف 36- 550000 اين قانون تأمين مي‌شود. آيين‌نامه اجرائي اين تبصره با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

          اشخاص حقيقي و حقوقي کمک‌گيرنده موظفند ضمن رعايت کامل قانون ضوابط پرداخت کمک و يا اعانه به افراد و مؤسسات غيردولتي موضوع ماده (71) قانون محاسبات عمومي کشور مصوب 17/8/1378، به ويژه تبصره (1) ماده (1) قانون مذکور، مبالغ دريافتي را هزينه کنند. تأمين و پرداخت کمک در سال جاري به منزله تداوم کمک در سال آتي نيست و انجام هرگونه‌تعهد توسط کمک‌گيرنده با فرض تأمين مجدد در سال آتي، ممنوع است.

          و- کاهش اعتبارات برنامه‌هاي فصل توسعه علوم، فناوري و پژوهش کاربردي ذيل ساير فصول توسط دستگاههاي اجرائي، ممنوع است.

          ز- کاروران(اپراتورهاي) ارائه‌دهنده خدمات مخابراتي موظفند علاوه بر قيمت
هر پيامک مبلغ ده (10) ريال از استفاده‌کنندگان خدمات مزبور دريافت و به حساب درآمد عمومي رديف 160154 نزد خزانه‌داري کل کشور واريز کنند. درآمد حاصله متناسب با وصول از محل اعتبار رديف 140-530000 به شرح زير به دستگاههاي ذي‌ربط اختصاص مي‌يابد:

          1- سي‌وپنج‌درصد(35%) به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران (بيست‌درصد(20%) جهت تأمين، توليد و کمک‌هزينه داروهاي بيماران با اولويت بيماران صعب‌العلاج و سرطاني و پانزده‌درصد(15%) جهت افزايش اعتبارات سازمان امداد و نجات جهت خريد تجهيزات)

          2- بيست‌درصد(20% ) به کميته امداد امام خميني(ره) جهت توانمند‌سازي نيازمندان تحت پوشش

          3- بيست‌درصد(20%) به سازمان بهزيستي کشور جهت کمک به تأمين هزينه‌هاي درماني و تجهيزات توانبخشي افراد تحت پوشش

          4- پنج‌درصد(5%) جهت تحت پوشش قراردادن پنجاه‌درصد(50%) حق‌بيمه تأمين اجتماعي بسيجيان معسر

          5- پنج‌درصد(5%) به سازمان بيمه سلامت ايران جهت ارتقاي پوشش تعهدات خدمات دندانپزشکي و خود مراقبتي کودکان و نوجوانان زير چهارده سال

          6- پنج‌درصد(5%) به دانشگاه پيام نور جهت تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي

          7- پنج‌درصد(5%) به سازمان پزشکي قانوني

          8- پنج‌درصد(5%) به سازمان انتقال خون ايران بابت تأمين تجهيزات و ملزومات پزشکي و آزمايشگاهي

                تبصره 20- در اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها مصوب 15/10/1388 به دولت اجازه داده مي‌شود در سال 1394 منابع مالي حاصل از اصلاح قيمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور و رديفهاي يارانه‌اي اين قانون را با استفاده از انواع روشهاي پرداخت نقدي و غيرنقدي به خانوارهاي هدف و نيازمند، توزيع و همچنين براي ارائه خدمات حمايتي و کمک به بخش توليد به شرح زير اقدام نمايد:

          الف- درآمد حاصل از اجراي مفاد مواد (1) و (3) قانون مذکور در سال 1394 تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار ميليارد (480.000.000.000.000) ريال تعيين مي‌شود.

          ب- منابع مذکور در بند (الف) و منابع مربوط به رديفهاي يارانه‌اي از محل بودجه عمومي دولت مندرج در اين قانون به شرح زير هزينه مي‌شود:

          1- تا مبلغ پنجاه‌ودوهزارميليارد (52.000.000.000.000)ريال در اجراي ماده(8) قانون هدفمندکردن يارانه‌ها براي کمک به بخش توليد، بهبود حمل و نقل عمومي و بهينه‌سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسکوني و جلوگيري از آلودگي محيط‌زيست

          2- تا مبلغ چهل‌وهشت‌هزار ميليارد (48.000.000.000.000)ريال به منظور اجراي بند (ب) ماده (34) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران

          3- تا مبلغ سيصدونودهزار ميليارد ‌(390.000.000.000.000)ريال به منظور پرداخت نقدي و غيرنقدي موضوع ماده (7) قانون هدفمند کردن يارانه‌ها

          4- تا مبلغ سيزده‌هزارميليارد (13.000.000.000.000)ريال به‌منظور تأمين بخشي از يارانه سود تسهيلات تأمين مسکن حمايتي زوجهاي جوان، اقشار آسيب‌پذير، روستاييان و عشاير، ساماندهي مسکن در بافتهاي فرسوده، سکونتگاههاي حاشيه شهرها و مسکن مهر

 بــه گـزارش تــــسنـــيم،         معادل ده‌درصد(10%) از اعتبار اين رديف براي اجراي طرح «توانمندسازي مهارتي روستاييان و ساکنان مناطق کمتر توسعه‌يافته و اقشار محروم با رويکرد اشتغال پايدار» به سازمان آموزش فني و حرفه‌اي کشور اختصاص مي‌يابد.

          5- تا مبلغ چهل‌هزارميليارد (40.000.000.000.000)ريال به منظور کمک به برنامه‌هاي اشتغال جوانان و فارغ‌التحصيلان دانشگاهها

          ج- جابه‌جايي تا ده‌درصد(10%) در موارد فوق مجاز است.

          د- دولت موظف است از فروردين ماه سال 1394، امکان ثبت‌نام کليه کساني را که موفق به ثبت‌نام در طرح دريافت يارانه نقدي نشده‌اند در فرمانداري‌هاي شهرستان‌ها فراهم نموده و از ماه بعد از ثبت‌نام، نسبت به پرداخت يارانه آنان اقدام نمايد.

          ه‍- صددرصد(100%) منابع حاصل از افزايش قيمت برق و آب در سالهاي 1393 و 1394 به حساب خاصي نزد خزانه‌داري کل کشور واريز مي‌شود و براساس مفاد ماده (8‌) قانون هدفمند کردن يارانه‌ها به صنعت برق و آب اختصاص مي‌يابد.

          و‍- دولت مکلف است از فروردين ماه سال 1394 طبق ماده (5) قانون هدفمند کردن يارانه‌ها اقدام کند.

          ز- دولت مکلف است نسبت به برقراري و پرداخت مستمري به رزمندگان معسر داراي حداقل شش‌ماه سابقه حضور در جبهه به طريقي اقدام نمايد که مستمري ماهانه آنها کمتر از هفتادوپنج‌درصد(75%) حداقل دستمزد سال 1394 نباشد.

          منابع مورد نياز از محل جزء (3) بند (ب) اين تبصره تأمين مي‌شود.

          نحوه اجراي اين بند توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با همکاري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي تهيه و در آيين‌نامه اجرائي اين تبصره درج مي‌شود.

          ح- دولت موظف است يارانه خانوارهاي پردرآمد را قطع کند. خانوارهاي پردرآمد به تشخيص دولت و براساس شرايط اقليمي، بعد خانوار و محل سکونت و ميزان درآمد تعيين مي‌شود.

          ط- آيين‌نامه اجرائي اين تبصره ظرف مدت سه‌ماه توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و با همکاري وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي،‌ نفت، نيرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي، ورزش و جوانان، تعاون، کار و رفاه اجتماعي و کشور تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

          تبصره 21- به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده مي‌شود به‌ازاي هر مورد ارائه پاسخ الکترونيک به استعلامات و اعلام وضعيت املاک از بانک جامع اطلاعات املاک، علاوه بر تعرفه مصوب دريافتي، در مناطق شهري مبلغ سيصدهزار (300.000)ريال و در مناطق غيرشهري مبلغ يکصدهزار (100.000)ريال أخذ و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري کل کشور واريز کند. مبلغ هشتصدوسي‌ميليارد و دويست‌ميليون (830.200.000.000)ريال از محل رديف 141-530000 متناسب با وصولي به‌منظور اجراي طرح حدنگار(کاداستر) جامع کشور به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اختصاص مي‌يابد.

          تبصره 22- به سازمان آموزش فني و حرفه‌اي کشور اجازه داده مي‌شود که بخشي از آموزش‌هاي غيررسمي خود را از طريق ارائه آموزش‌هاي پيامکي و مجازي با مشارکت بخش غيردولتي ارائه و سهم خود از درآمد حاصل را وصول و به رديف درآمدي 140103 واريز کند. مبلغ سي و شش ميليارد (36.000.000.000) ريال از محل رديف 142-530000 متناسب با وصولي در اختيار سازمان مذکور قرار مي‌گيرد.

          تبصره 23- دولت موظف است از داروهاي دامي آماده مصرف و واکسن‌هاي طيور مشابه توليد داخل معادل پنج‌درصد(5%) و غيرمشابه معادل دودرصد(2%) ارزش فروش محصولات وارداتي أخذ و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري کل‌کشور واريز کند. مبلغ يکصدوهفتادوپنج‌ميليارد (175.000.000.000)ريال از محل رديف 143-530000 متناسب با وصولي به‌منظور تأمين هزينه‌هاي موردنياز پايش باقي‌مانده‌هاي دارو، سموم و مواد زيست‌شناختي (بيولوژيکي) در فرآورده‌هاي خام دامي و نمونه‌برداري و آزمايش و خريد امکانات و تجهيزات نمونه‌برداري و آزمايش خارجي و آزمايشگاهي دارو و مواد زيست‌شناختي در قالب مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور، شصت‌درصد(60%) به سازمان دامپزشکي کشور و چهل‌درصد(40%) به مؤسسه تحقيقات و سرم‌سازي رازي اختصاص مي‌يابد.

          تبصره 24- شرکتهاي دولتي سودده (به‌استثناي شرکت دولتي تابعه وزارت نفت) و بانکهاي دولتي موظفند به ترتيب يک‌درصد(1%) و دودرصد(2%) از هزينه‌هاي خود را که در پيوست شماره(3) اين قانون آمده با تأکيد بر هزينه‌هاي اداري و عمومي صرفه‌جويي کنند. درآمد حاصله از پنجاه‌درصد(50%) سود ويژه و يک‌دوازدهم ماليات ماهانه شرکتها و بانکهاي مزبور به مبلغ هفده‌هزارميليارد (17.000.000.000.000)ريال پس از واريز به خزانه متناسب با وصولي از محل رديف 149-530000 در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار مي‌گيرد تا در امور مربوط به پرداخت مطالبات فرهنگيان هزينه شود.

          تبصره 25- مبلغ يک‌ميلياردودويست‌ميليون (1.200.000.000)دلار يا معادل ريالي آن از صندوق توسعه ملي جهت تقويت بنيه دفاعي در اختيار نيروهاي مسلح قرار مي‌گيرد.

          تبصره 26- زوجهاي مشمول دريافت وام ازدواج مي‌توانند به‌جاي دريافت وام به صورت نقدي، از تسهيلات فروش اقساطي استفاده کنند. تسهيلات مزبور توسط توليد‌کنندگان و فروشندگان متقاضي که عرضه‌کننده کالاهاي بادوام داخلي هستند، ارائه مي‌شود و بانکها صرفاً پرداخت اقساط را تقبل مي‌نمايند. بانکها و مؤسسات اعتباري موظفند با درخواست فروشنده پس از أخذ تضمين‌هاي لازم از زوجين، پرداخت اقساط را تقبل کنند.

          خريدار موظف به پرداخت اقساط به بانک مي‌باشد و بانک عامل، پرداخت اقساط را در سررسيدهاي مذکور در قرارداد براي فروشنده (يا فروشندگان) تضمين مي‌کند. سقف تسهيلات فروش اقساطي که بانکها به‌موجب اين تبصره مکلف به تضمين پرداخت اقساط آن هستند در سال 1394 براي هر يک از زوجين يکصد ميليون (100.000.000) ريال است.

          آيين‌نامه اجرائي اين تبصره به پيشنهاد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت يک‌ماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. کارمزد بانک توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي‌شود.

          تبصره 27- به دستگاههاي اجرائي مشمول ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري اجازه داده مي‌شود يک‌درصد(1%) از اعتبارات خود به‌استثناي فصول (1)، (4) و (6) را به سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران اختصاص دهند تا اين سازمان براساس تفاهمنامه منعقده با دستگاه و سازمان‌هاي مذکور جهت فرهنگ‌سازي و آگاهي‌بخشي و اطلاع‌رساني نسبت به توليد و پخش برنامه‌هاي آنها اقدام کند.

          تبصره 28- به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود بابت شماره‌گذاري خودروها اعم از نوشماره، نقل و انتقال و تعويض پلاک خودروهايي که ارزش آنها به قيمت رسمي و يا کارشناسي توسط مراجع ذي‌ربط بيش از پانصدميليون (500.000.000)ريال است را  يک‌ميليون (1.000.000)ريال و کمتر از پانصدميليون (500.000.000)ريال را پانصدهزار (500.000)ريال، دريافت و به خزانه‌داري کل کشور واريز نمايد. معادل مبلغ واريزي از محل اعتبارات رديف62-530000 در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد.

          تبصره 29- دولت مجاز است در سال 1394 درصورت درخواست بانکهاي دولتي تا سقف يکصدهزارميليارد (100.000.000.000.000)ريال طرحهاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيمه‌تمام را با حفظ کاربري پس از قيمت‌گذاري طرحها
با شرايط زير، به‌عنوان افزايش سرمايه به آنها واگذار کند:

          1- بانک متعهد مي‌گردد اعتبار مورد نياز براي تکميل پروژه را از منابع خود تأمين و آن را طبق زمان‌بندي که در قرارداد درج مي‌شود، به اتمام برساند.

          2- بانک موظف است پروژه مورد نظر را حداکثر طي مدت سه‌سال از زمان بهره‌برداري به بخش خصوصي يا تعاوني واگذار کند.

          3- پس از واگذاري، طرحِ منظور، از پيوست قانون بودجه حذف مي‌شود.

4- آيين‌نامه اجرائي اين تبصره به‌پيشنهاد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور ظرف مدت يک‌ماه به‌تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

          تبصره 30- کليه احکام مندرج در اين قانون صرفاً مربوط به سال 1394 است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سي تبصره در جلسه علني روز يکشنبه مورخ بيست و چهارم اسفندماه يکهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 25/12/1393 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

علي لاريجاني

دریافت کد اوقات شرعی